حزب الدعوة فرع “تيار الفراتين”يجدد انتخاب السوداني زعيما له
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 9:37 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد تيار الفراتين، الجمعة، الثقة بأمينه العام محمد شياع السوداني، وفيما أكد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في بيئة “نزيهة وشفافة وعادلة” ،وقال التيار في بيان “، إنه عقد امس الجمعة “مؤتمره العام بدورته الثانية التي حملت شعار (الإعمار والتنمية) بحضور أعضاء الأمانة العامة للتيار ومكتبه السياسي، والقيادات التنظيمية وممثلي فروع المحافظات، إضافة إلى نخبة من الأعضاء المؤسسين ، وبمراقبة وتوثيق من جانب لجنة مختصة من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأشار البيان إلى أن “المؤتمرون استعرضوا أبرز التحديات والمتطلبات والأهداف المرحلية والاستراتيجية، التي يواجهها العراق، وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وما تعلق منها بالتنمية، ومستقبل الأجيال، وترسيخ الاستقرار، وتهيئة البيئة الصحية لتطور البناء الديمقراطي، وفقا للدستور، وبما يلبي طموحات أبناء شعبنا في كل أرجاء العراق”.ونوه بأن “انعقاد المؤتمر بدورته الثانية جاء في ظل ثوابت سبق أن تبناها تيار الفراتين كفاعل سياسي في الساحة الوطنية العراقية، تنطلق من الإيمان بالمشروع الوطني الجامع لكل العراقيين، بأطيافهم وأعراقهم المتآخية، وتبني نهج الدولة المدنية العادلة القائمة على سيادة القانون، ومبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية، والفرص المتكافئة لجميع العراقيين، وحماية التنوع، إلى جانب الإيمان بأهمية الإصلاح، والحفاظ على الثوابت الاجتماعية، وما فيها من قيم وتقاليد تستند إلى عقائد العراقيين وإرثهم الديني والحضاري”.واستعرض التيار “مسار العمل المشترك وأبرز محطاته الناجحة، التي سعى فيها، إلى جانب القوى الوطنية العراقية المؤتلفة والداعمة للحكومة، نحو توطيد الاستقرار السياسي والأمني، من خلال طرح رؤية وطنية جامعة للمتجهات كافة، ومعززة لروح الشراكة في الوطن والمصير والتطلعات”.ووفقاً للبيان، فقد شدد المؤتمرون على “النتائج الإيجابية، لاستدامة دعم مؤسسات الدولة، والسعي الحثيث في رفد عجلة الإصلاح بالمزيد من الزخم والبرامج التقدمية، عبر القنوات الدستورية والقانونية والمؤسساتية، من أجل تحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة، وإسناد مرحلة التعافي الاقتصادي والإعمار والتنمية التي يشهدها العراق وطننا، وهو ما عمق ثقة المواطن بالنظام السياسي، وبالآليات الديمقراطية كوسيلة للتغير والتعبير الحقيقي عن إرادته”.وأضاف البيان، “ومن هذا المنطلق، يؤكد المؤتمر العام للتيار على أهمية الانتخابات ركناً أساسياً في الديمقراطية، وعلى أهمية إجرائها في موعدها وفق الإجراءات والتوقيتات الدستورية، في بيئة نزيهة وشفافة وعادلة، وفي منافسة سلمية حرة لمجموع الناخبين والمرشحين”.وتابع البيان أن “المؤتمر خرج بجملة من التوصيات من خلال مناقشات حثيثة من قبل اللجان المختصة، التي تضمنت الآتي:
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية