رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب لـ(أ ش أ): نقوم بإنتاج أعمال قيمة بعيدا عن الإسفاف
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أكد رئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكرى، القيام بإنتاج أعمال قيمة بعيدا عن الإسفاف، مشيرا إلى أهمية أدوار (الممثل والمخرج والكاتب) كونهم أدوات الإنتاج ويطلق عليهم "الصناعة المغذية" حيث تقوم بعمل المطلوب بناءً على إرادة المنتج.
وكشف رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الجمعة/ - عن وجود لقاء يضم العديد من المنتجين المصريين والعرب؛ لوضع خطة لدراما العام القادم، وذلك لمراعاة الذوق العام للجمهور المصري والعربي، موضحا أن الدراما بخير ولكن بها العديد من الإشكاليات، لافتًا إلى أن الدراما العربية، سواء باللهجة المصرية أو السورية أو الخليجية أو اللبنانية، كلها دراما عربية ناطقة باللغة العربية مع اختلاف اللهجات وتعتبر كلها دراما عربية وتخص السوق العربي، لذا فهي سلعة عربية من الدرجة الأولى.
وحول الإشكاليات التي تعاني منها الدراما، أوضح أبو ذكرى أن الإشكالية الأولى هي في اهتمام الشباب بالإنترنت أكثر من الشاشات التلفزيونية، حيث يتابعون من خلال الإنترنت؛ لأنه وسيلة للتواصل واللعب والترفيه.. والشباب يعرفون نجوم الدراما عبر وسائل الإنترنت لا شاشات التلفزيون؛ لذا يجب عمل دراسات وأبحاث يتلقى الشباب من خلالها الرسالة الإعلامية التي يجب أن تصل إليه من الناحية الأخلاقية والانتماء والجذور العربية والمصريةـ لافتا إلى مشكلة الميزانيات وعلاقة المنتجين ببعض الأجهزة وتكلفة التصاريح التي تحمل الميزانية بالملايين في إجمالي المسلسل والتصاريح في الشقق والشوارع والميادين وغيرها التي تتخطى الملايين.
وقال أبو ذكري "إن مشكلة الدراما ليست مع الممثلين أو المخرجين أو الكتاب، ولكن المشكلة الحقيقية مع المنتج؛ لأنه صاحب العمل وكل هؤلاء أدوات إنتاج ومع ذلك، لا يوجد مرجعية للمنتجين فليس لديهم مرجعية وذلك على عكس الممثلين فهم لهم نقابتهم وكذلك المخرجين والكتاب، ولذلك هناك اتجاه لإنشاء شعبة عامة للمنتجين المصريين، باتحاد الغرف التجارية".
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في صناعة الدراما بمعرفة مدى الفائدة وما هي المكاسب، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان ينتج من 70 إلى 80 مسلسلا خلال العام وهذا العدد كان يقوم بعمل رواج كبير لصناعة الدراما ويدخل مليارات الدولارات إلى الداخل المصري؛ لأن المسلسلات يتم تسويقها للسوق العربي بالدولار، بالإضافة إلى تشغيل العديد من الصناعات الأخرى المساعدة في عملية الإنتاج مثل المطاعم والكافتريات والمصانع، علاوة على فتح بيوت لآلاف العمال والفنيين والمهندسين والممثلين والمصورين، لافتا إلى أنه أول منتج مصري خاص أنتج مسلسلات وعمل مسلسلات مشتركة بين مصر والدول العربية بنظام الإنتاج المشترك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المغذية
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية