استراتيجية حرب تُحيكها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرات السنين، ربما كل المخططات كانت تستهدف الدول العربية أكثر قبل تقدم بعض الدول المصنعة حالياً في قارة آسيا، التي كانت في التسعينيات، تحت وطأة الاحتلال الأمريكي، الذي يطمح لفكفكة الدولة الواحدة وتقسيمها كما حدث في الصين، بعد الحرب العالمية الثانية، صراعات سياسية وفكرية ودينية، تتبعها حروب أهلية ونزاعات مسلحة ومن بعد ذلك تقسيم وإعلان لانفصال الدولة مثل جزيرة التايوان التي كانت تتبع “الصين” قبل صناعة الحرب فيها، كل ذلك من أجل السيطرة على الموانئ وتركيع العالم لأمريكا، التي تعمل وتبذل كل جهودها؛ لصالح الصهاينة، عندما نتأمل نجد أن الحروب لم تكن نتائجها الأصلية صراعات من أجل سلطة أو صراعات دينية؛ بل إنها حرب موانئ تُعد وتُرسم لها خطط مسبقة؛ واقع اليمن سابقاً وحاضراً يبرهن لنا أن احتلال بريطانيا لعدن، ومجيئها عبر البحار هو استهداف لميناء عدن، والسيطرة عليه، فميناء عدن يُعد من أكبر الموانئ البحرية في العالم .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025
واصلت دولة قطر تميزها على الساحة الدولية، بتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، محققة المرتبة الـ27 عالميا من بين 163 دولة شملها التقرير، ومتقدمة بمركزين عن تصنيفها في العام السابق.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز يعد استمرارا لسجل قطر الحافل في المؤشر، إذ حافظت على المركز الأول في المنطقة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، كما جاءت ضمن المراتب المتقدمة عالميا بفضل تحقيقها تقييمات عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.
كما صنف المؤشر قطر في المركز الثامن عالميا والأول عربيا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يضعها ضمن أكثر 10 دول أمانا في العالم، متقدمة على عدد كبير من دول العالم المتقدم.
وتعكس هذه النتائج حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها قطر، والتي تحققت بفضل منظومة عمل متكاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تعزيز الأداء الأمني، ومكافحة الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات، انسجاما مع رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية.
وقد شهدت وزارة الداخلية تطورا كبيرا على المستويين الأمني والخدمي، من خلال توسعة الإدارات، وإنشاء مبان حديثة، وتحديث منظوماتها التكنولوجية لتعزيز كفاءة العمل الأمني، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي إطار جهودها للوقاية من الجريمة، كثفت الوزارة من إجراءاتها لتعزيز الأمن المجتمعي ومنع الجرائم قبل وقوعها، مع المتابعة المستمرة للحالة الأمنية لتفادي أي خلل قد يستغل في ارتكاب الجرائم أو التسبب في الحوادث.
كما أولت الوزارة اهتماما خاصا بمواكبة التحولات الرقمية، عبر تطوير خدماتها الأمنية باستخدام أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات، لمكافحة الجرائم المستحدثة، لاسيما الإلكترونية منها، إلى جانب العمل المشترك مع الجهات المعنية لمواجهة القضايا الاجتماعية، ومعالجة الشكاوى التي ترد عبر مختلف قنواتها.
يذكر أن مؤشر السلام العالمي، يصدر سنويا عن معهد الاقتصاد والسلام، بالتعاون مع نخبة من الخبراء ومراكز الدراسات، وبالشراكة مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني بأستراليا، ويهدف إلى قياس مستويات السلم النسبي في الدول والمناطق حول العالم استنادا إلى مجموعة من المعايير الأمنية والاجتماعية والسياسية.