مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونجو الديمقراطية ورواندا
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع حكومتي جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ فى واشنطن في ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ حول تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مشجعاً نحو بناء الثقة بين البلدين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى وفى القارة الإفريقية.
تثمن مصر تعهد الطرفين بالعمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية
وثمنت مصر تعهد الطرفين بالعمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية، بما يسهم في إنهاء التوترات ويفتح آفاقًا للتعاون والتنمية المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة. وتؤكد مصر على دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في القارة الافريقية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وستستمر مصر فى جهودها لدعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية
وقد حرصت مصر على بذل كافة الجهود الحثيثة لدعم التهدئة والدفع بمسار التسوية عبر الطرق السلمية بين البلدين من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار، وهو ما أكده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الاتصالين مع السيد بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا في ١٧ أبريل، و فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية في ١٩ أبريل.
وأكدت مصر استمرار جهودها لدعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين البلدين، تأكيداً على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكونجو الديمقراطية تسوية النزاعات منطقة البحيرات العظمى الکونجو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.