مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا أحمد الليموني
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، للترحيب الاتفاقية التي تمت بين الكونجو وروندا، من تحقيق السلام والاستقرار.
وجاء نص البيان كالآتي:
ترحب جمهورية مصر العربية، بتوقيع حكومتي جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ فى واشنطن في ۲٥ ابريل ۲۰۲٥ حول تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية، وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مشجعًا نحو بناء الثقة بين البلدين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى وفي القارة
الإفريقية.
وتثمن مصر، تعهد الطرفين بالعمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية، بما يسهم في إنهاء التوترات ويفتح آفاقًا للتعاون والتنمية المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة. وتؤكد مصر على دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في القارة الافريقية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقد حرصت مصر، على بذل كافة الجهود الحثيثة لدعم التهدئة والدفع بمسار التسوية عبر الطرق السلمية بين البلدين من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاتصالين مع بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، في ١٧ أبريل، وفيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، في 19 أبريل.
وستستمر مصر، فى جهودها لدعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين البلدين، تأكيدًا على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الکونجو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.