ناشطة إسبانية: الحملات الشعبية أسهمت في إلغاء صفقة أسلحة إسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
مدريد- بعد ضغوط مستمرة من قِبل الشارع الإسباني على مدى أكثر من عام، وتهديدات أحزاب يسارية بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إلغاء صفقة شراء أسلحة إسرائيلية، في خطوة جديدة تضاف لسلسلة من الإجراءات الرمزية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، والتي تؤكد قطاعات واسعة في إسبانيا على وصفها بـ"الإبادة الجماعية".
وجاء القرار الذي صدر يوم الخميس 24 أبريل/نيسان الجاري، في ظل تنامي الأصوات المطالبة بفرض حظر كامل على التعاون العسكري مع تل أبيب، ووقف أي صفقات سابقة أو محتملة لبيع أو شراء الأسلحة.
ورحّبت "الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين" (RESCOP) بهذا القرار، واعتبرته "خطوة على الطريق الصحيح"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إلغاء صفقة واحدة لا يفي بالتزامات إسبانيا القانونية والأخلاقية ما دامت العلاقات العسكرية مستمرة مع الجانب الإسرائيلي.
في حين أوضحت الحكومة الإسبانية أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أنها لن تفعل ذلك مستقبلا، وأنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.
إعلانوتضمنت الصفقة الملغاة شراء 15 مليون رصاصة عيار 9 ملم، بقيمة 6.6 ملايين يورو، من شركة "آي إم آي سيستم" الإسرائيلية، لصالح الحرس المدني الإسباني.
ترى آنا سانشيز ميرا الناطقة باسم الشبكة الإسبانية أن "قرار إلغاء هذه الصفقة وجميع الخطوات التي يتم اتخاذها، في سبيل قطع جميع أشكال التواطؤ العسكري والأمني للحكومة الإسبانية مع إسرائيل، هي خطوات إيجابية مرحب بها"، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تعد كافية في ضوء ما يحصل في قطاع غزة من إبادة.
وترى ميرا، في حديثها للجزيرة نت، أن هذه "خطوة رمزية، تضاف لتلك الخطوات المشابهة التي تعودنا عليها من قِبل الحكومة الإسبانية" حسب وصفها، حيث اعتبرت أن الخطوة الحقيقية المؤثرة تتمثل بـ"فرض حظر عسكري شامل" على الجانب الإسرائيلي.
وبررت مطلبها بقولها إنه "من دون فرض حظر شامل، سننتقل من عقد لعقد، ومن سفينة إلى أخرى، دون اتباع نهج أكثر شمولا"، وطالبت بأن تتحول هذه الجهود إلى "سياسة دولة، لضمان أن لا يكون هذا الأمر مرهونا بقرار وزير أو سياسي".
وأكدت في حديثها "نريد أن نرى تغييرا لا يقتصر على الكلمات الجميلة التي يمكن أن يقولها الرئيس أو الحكومة، نريد أن نرى هذه الكلمات تترجم إلى إجراءات عملية، وأفعال يمكن أن تؤثر على الوضع الحالي وتغير الواقع".
ضغوط شعبيةتؤكد ميرا أن هذا القرار الحكومي لم يكن ليصبح ممكنا لولا "الرأي العام الإسباني المتعاطف مع فلسطين، والتعبئة الشعبية التي شكّلت ضغطا اجتماعيا"، مضيفة أن الأزمة التي تخشاها الحكومة الائتلافية الحالية في إسبانيا قد تشكّلت "لأن الشعب والمجتمع المدني ينظمان ويطالبان الحكومة بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل منذ أكثر من عام الآن".
وكانت حركة "اليسار الموحد" حذرت من اندلاع أزمة بعد تهديدها بانسحابها من الائتلاف الحكومي في حال استمر الحزب الاشتراكي باتخاذ "قرارات أحادية" في مجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات السلاح مع إسرائيل والزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع.
إعلانواعتبرت ميرا، في حديثها للجزيرة نت، أن مثل هذه الضغوط تعتبر بالغة الأهمية، وكانت كافية لكي تغير الحكومة موقفها، موضحة أن مواقف الحكومة قد تغيرت فعلا على مدى العام الماضي، موضحة أن "هذه الأزمة ناجمة عن عقد لشراء أسلحة إسرائيلية وليس عقد بيع، وهذا يوضح كيف تأثرت رواية الحكومة ومواقفها بشكل مباشر بسبب مطالب المجتمع المدني".
واستمرارا لهذه الجهود الشعبية، تسعى "الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين"، وحملة إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل، لتنظيم مظاهرة حاشدة مركزية في مدريد في 10 مايو/أيار المقبل، لمواصلة الضغط على الحكومة لفرض حظر على تجارة الأسلحة مع الجانب الإسرائيلي.
يُذكر أن الشبكة تأسست في إسبانيا عام 2009، وتضم أكثر من 500 منظمة وهيئة من المجتمع المدني الإسباني، بهدف الحشد والعمل لمقاطعة إسرائيل إلى أن يتم إنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية والامتثال للقانون الدولي.
مطالب أخرىقالت الناطقة باسم الشبكة للجزيرة نت إن الحكومة الإسبانية لم تفِ بالتزاماتها أمام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في ما يتعلق بموقفها من الحرب في قطاع غزة، وأضافت أنها "لا تحترم التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية".
واعتبرت ميرا أن دلائل ذلك تتمثل بـ:
السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة والطاقة إلى الجانب الإسرائيلي. استمرار العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية مع الحكومة الإسرائيلية. عدم قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل.وأكدت أن هذه المطالب لا ينبغي أن تقتصر على الحكومة الإسبانية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل كل الحكومات الأوروبية أيضا، وقالت إن "الاستمرار برفض الإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني لفلسطين لا تعد مسألة تضامن دولي، بل هي مسألة متعلقة بالوفاء بالالتزامات القانونية لمنع الإبادة الجماعية وعدم تقديم المساعدة لاحتلال غير قانوني".
إعلانوختمت حديثها بالقول إنه "من المخجل أن نرى كيف يسكت القادة الأوروبيون، وكأنهم يتجاهلون ما يحدث، ويواصلون علاقاتهم مع إسرائيل كالمعتاد"، وأضافت "أعتقد أنه يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة والجرأة، وأن يتخذوا تدابير عملية لإنهاء تواطؤهم مع هذه الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجانب الإسرائیلی الحکومة الإسبانیة الإبادة الجماعیة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
صفقات سرية وعقوبات علنية.. قطر تشتري أسلحة من إسرائيل وبريطانيا تُعاقب وزيريْن بسبب غزة
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن توقيع قطر صفقات بمئات ملايين الدولارات مع شركات صناعات دفاعية إسرائيلية، لشراء أسلحة وتقنيات عسكرية متقدمة، وذلك في ظل اتهامات متصاعدة للدوحة بلعب دور في دعم حركة “حماس” في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن الشركات الإسرائيلية المعنية بالصفقات تشمل “إلبيت سيستمز” و”رافائيل” و”صناعات الفضاء الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه العقود لم يكن ليتم دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء هذا التقرير بعد يوم من بث “القناة 12” الإسرائيلية لما أسمته “وثائق قطر”، والتي تدعي أنها تثبت تورط الدوحة في دعم القدرات العسكرية لحركة “حماس”.
وأضافت “معاريف” أن الصفقات تشمل تزويد قطر بأنظمة دفاعية وأسلحة وذخائر وتقنيات سيبرانية متطورة، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار.
ورغم هذه العلاقة التجارية، أشار التقرير إلى التناقض في الموقف القطري، لافتاً إلى أن قطر تُعد من أبرز داعمي ما وصفه بـ”المحور المعادي لإسرائيل”، والذي يضم إيران وتركيا و”حماس”.
ويأتي هذا الكشف في وقت تصاعد فيه التوتر الدبلوماسي بين تل أبيب والدوحة، خاصة بعد تصريحات للحكومة الإسرائيلية في مايو الماضي اتهمت فيها قطر بدعم “بربرية حماس”، داعية إياها إلى “الاختيار بين الوقوف إلى جانب الإنسانية أو دعم الإرهاب”، وذلك على خلفية الحرب الأخيرة في غزة والمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيلييْن من اليمين المتطرف بسبب تصريحات حول غزة
تعتزم المملكة المتحدة فرض عقوبات رسمية على وزيريْن إسرائيلييْن من اليمين المتطرف، في خطوة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفادت به صحيفة التايمز البريطانية، وتشمل العقوبات تجميد أصول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى فرض حظر سفر عليهما، وذلك على خلفية تصريحات وتصرفات وصفتها لندن بـ”الوحشية” تجاه قطاع غزة.
وبذلك تنضم المملكة المتحدة إلى كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، في إطار ردود دولية متزايدة على مواقف وتصريحات اعتُبرت تحريضية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
هذا ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كل من سموتريتش وبن غفير للحفاظ على تماسك حكومته الائتلافية، مما يضعه أمام معضلة سياسية داخلية متفاقمة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
من جهته، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار البريطاني، واصفًا إياه بـ”غير المقبول”، مؤكداً أن إسرائيل ستتخذ قراراً للرد مطلع الأسبوع المقبل، وأضاف أن هذه الخطوة “مُثيرة للغضب”.
وبحسب الصحيفة البريطانية، وافق سموتريتش على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ووقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وصرّح مؤخرًا بأن “غزة ستُدمر بالكامل” وأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
أما بن غفير، فدعا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي وطرد سكان غزة، قائلاً العام الماضي: “يجب أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، كما وصف قرار إدخال المساعدات إلى القطاع بأنه “خطأ جحيم وجسيم”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده تستعد لفرض العقوبات بسبب تصريحات وصفها بـ”الوحشية”، مؤكداً أن حكومة نتنياهو تخطط لتهجير سكان غزة وتقديم “جزء ضئيل” فقط من المساعدات الضرورية، مضيفاً: “سموتريتش تحدث علناً عن تطهير غزة ونقل الفلسطينيين إلى دول ثالثة… يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي: إنه تطرف خطير ووحشي”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك