وزير التعليم العالي يفتتح كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة، يرافقه الدكتور محفوظ عبدالستار القائم بعمل رئيس جامعة الغردقة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة.
وقام الوزير بجولة تفقدية لمبنى كلية السياحة والفنادق، اشتملت على تفقد المدرجات والقاعات الدراسية وورش العمل، حيث تم الاطمئنان على تجهيز الكلية بأحدث الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى توجه الجامعات نحو تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة الغردقة التي تعد أحدث جامعة حكومية تم إنشائها، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل مع الجامعات وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة، وللقيام بالدور المجتمعي للجامعة.
وأوضح الدكتور محفوظ عبدالستار، أن كلية السياحة والفنادق تقام على مساحة 20000 متر مربع بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، ويضم المبنى (4 قاعات امتحانات، 10 قاعات دراسية، وقاعتان للاختبارات الإلكترونية، ومعرض، ومتحف تعليمي، ومكتبة، ومكتب تدريب على حجز الطيران والسياحة، ومكتب استقبال فندقي، ومعملان كمبيوتر، ومدرجان، وقاعة اجتماعات، وقاعة مؤتمرات، ومطعم كبار زوار (سعة 25 فردًا)، ومطعم تعليمي (سعة 150 فردًا)، و4 قاعات دراسية، و4 غرف فندقية، و3 أجنحة فندقية، ومخازن ومغسلة، ومكاتب إدارية).
وعلى هامش افتتاح الكلية، شهد الدكتور أيمن عاشور توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين جامعة الغردقة وعدد من المنشآت السياحية والتعليمية، في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"؛ لإنشاء برامج دراسية بكلية السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي (شعبة الدراسات السياحية – شعبة الدراسات الفندقية).
ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في مجال السياحة والفنادق بنظام الساعات المعتمدة، وتبدأ الدراسة في البرنامج اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026.
وتكون الدراسة بنظام التعليم التبادلي، أي أن جزء من الدراسة يتم بكلية السياحة والفنادق ويمثل الدراسة الأساسية الأكاديمية، بينما يتم الجزء الآخر من الدراسة أثناء العمل لدى الطرف الثاني من خلال التدريب التطبيقي، وتنقسم الدراسة إلى يومين أسبوعيًا بالكلية، وأربعة أيام عمل لدى الطرف الثاني ويوم أجازة أسبوعية، بالإضافة إلى منح الطلاب أجازة شهر كل عام بأجر كامل للاستعداد للامتحانات.
كما تفقد الوزير المركز الجامعي للتطوير المهني، ووجه الطلاب بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم باستمرار ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وكذلك تفقد الوزير ملتقى التوظيف الجامعي الذي أقيم بالتعاون مع المؤسسات السياحية والتعليمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الدولة تواصل تقديم الدعم للجامعات الحكومية التي وصل عددها إلى 28 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن إطلاق القوافل المتنوعة، وذلك في إطار تنفيذ الدور المجتمعي للجامعات في تنمية المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة الغردقة تمثل إضافة للتنمية في قطاع التعليم الجامعي بمحافظة البحر الأحمر، حيث تزخر الجامعة بالكوادر البشرية المتميزة، وتقدم برامج دراسية متنوعة تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين حتى يكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى منظومة التعليم السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق التعليم العالي والبحث العلمي أمين المجلس الأعلى للجامعات کلیة السیاحة والفنادق جامعة الغردقة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
قرارات نوعية لمجلس التعليم العالي السوري في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة
دمشق-سانا
اتخذ مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وهو الاجتماع الأول بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، جملة واسعة من القرارات النوعية التي تمسّ شؤون الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والفنية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التقانية.
وقرر المجلس خلال اجتماعه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدمشق، إلغاء الامتحان الوطني كشرط للتخرج، وإبقاءه كأداة مركزية لضمان جودة المخرجات التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الراغبين بالدراسات العليا، وإجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري، كشرط للتخرج، لضبط جودة تأهيل الأطباء.
كما قرر المجلس الإبقاء على السنة التحضيرية للكليات الطبية في المرحلة الراهنة، ريثما يتم توحيد مناهج الشهادات الثانوية في جميع المحافظات.
كما وافق المجلس على إعادة طلاب جامعة حلب فرع إدلب المستضافين في الجامعات الأخرى إلى الجامعة الأم (حلب) بعد أن تم إلغاء الفرع، وتشكيل لجنة لدمج أو تحويل جامعة حلب المحررة إلى جامعة حلب، وكذلك دمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب، بما يضمن وحدة الشهادات والمسارات التعليمية.
ووافق المجلس على اعتماد الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من الجامعات غير السورية وفق الأسس المعتمدة لنظام التعليم المفتوح في سوريا، ومنح طلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية دورات إضافية من أجل تسوية وضعهم.
كما وافق المجلس على اعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص وفق نظام الدراسات العليا في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024-2025.
ووافق المجلس على منح الطلاب المنقولين من جامعات السودان ومصر إلى الجامعات السورية الذين تم قبولهم شرطياً، مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة، وكذلك وافق على دراسة الاعتراضات المقدمة من بعض الطلاب المقبولين في مفاضلة السوري غير المقيم بشأن خفض الرسوم المطلوبة.
وفي قرار آخر، منح المجلس مدة ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2022-2023، وكذلك الموافقة على ضوابط وشروط النقل المماثل في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.
كما وافق المجلس على إقامة برامج تدريبية جديدة للفرق الطبية السورية بالتعاون مع جامعة دمشق، بهدف رفع مستوى الكوادر الطبية وتوسيع مهاراتها.
ووافق المجلس على إحداث كليتين للشريعة في جامعتي حمص وحماة، استجابة لاحتياجات المحافظتين، وتطوير التعليم الشرعي فيهما.
وقرر المجلس استمرار تطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لجهة معادلة الشهادات وموضوع الترفيع والتدريب ونقل أعضاء الهيئة التدريسية، لسنة واحدة، وافتتاح درجة الماجستير باختصاص أمراض الحيوان في كلية الطب البيطري بجامعة إدلب.
كما قرر افتتاح دراسات عليا في قسم الكيمياء باختصاص الكيمياء التطبيقية في كلية العلوم بجامعة إدلب، وأقر محاضر ضبط مخالفات بعض الجامعات الخاصة حول النقص في عدد مقاعد الأسنان في كليات طب الأسنان لديها.
وفي قرارات موازية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن النشر العلمي أصبح شرطاً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداء من العام القادم، وأنه تم إحداث مديرية جديدة لتعادل الشهادات، بعد دمج جميع الأقسام السابقة الخاصة بالتعادل، لتبسيط وتسريع المعاملات.
كما تم وفق الوزارة تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي إدلب وحلب الحرة خلال العام الحالي، واعتباراً من العام القادم ستكون الرسوم الجامعية شبه مجانية في جميع الجامعات الحكومية في سوريا.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، بعد وجود أكثر من 1000 شاغر في الماجستير و1200 مقعد شاغر في وزارة الصحة.
كما أكدت الوزارة إنهاء العمل في جميع شهادات التخرج الصادرة عن الجامعات الخاصة، وتم إرسالها تباعاً ابتداء من هذا الأسبوع.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي عاد ليكون أعلى هيئة علمية في سوريا، وجزءاً أساسياً لرسم السياسات الوطنية ووضع خطة واضحة لبناء مستقبل علمي متطور لسوريا بعد التحرير للوصول إلى نظام تعليم خالٍ من الفساد.
وأشار الوزير الحلبي إلى وجود تحديات، أهمها الهيكلية وربط الجامعات باحتياجات سوق العمل والبحث العلمي ودعمه لأنه المحرك الأساسي للتنمية وسيكون مجالاً للتطبيق العملي.
وأكد وزير التعليم العالي ضمان الحرية الأكاديمية باعتبارها الهامش لفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة والتعاون الدولي في مجال التعليم العالي، معتبراً أن مجلس التعليم العالي يُمثل منصة حوارية لبناء خارطة طريق تعليمية للمرحلة القادمة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وفتح آفاق واسعة للبحث والابتكار.
ومن المقرر أن تصدر القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس التعليم العالي تباعاً اعتباراً من اليوم.
تابعوا أخبار سانا على