وزارة الزراعة:زيادة في كميات التمور المصدرة إلى الخارج
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 26 غشت 2023 - 9:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، السبت، عن زيادة كميات التمور المصدرة إلى الخارج، فيما أشارت إلى وضع خطط لزيادة أعداد النخيل افقياً وتطويرها عمودياً.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين الخفاجي، إن “الخطة الزراعية للموسم الشتوي ستعلن بعد الأخذ بمؤشرات الاجتماع المشترك مع وزارة الموارد المائية لمراجعة الخزين المائي، وكذلك دراسة الواقع المطري والإروائي في العراق، لتحديد أغلب التفاصيل المهمة بإقرار الخطة الشتوية”.
وأضاف الخفاجي أن “الموسم كان ناجحاً، وهناك العديد من المحاصيل التي شهدت وفرة بإنتاجها وفتحت الوزارة التصدير لهذه المنتجات، وهذا دليل على نجاح الخطة الزراعية وسياسة وزارة الزراعة والتوجه الحكومي في إدارة دفة الإنتاج للزراعة في العراق”.وبخصوص التمور، أكد أن “التمور العراقية تشهد نمواً في الأعداد، حيث شهدت السنتين الأخيرتين ارتفاعاً بعدد النخيل في العراق وتقريباً من 17 مليوناً إلى أكثر من 20 مليوناً حالياً”.وأكد أن “الوزارة عازمة بخطط وبرامج لزيادة أفقية في عدد النخيل، مع التوجه للتطوير العمودي للإنتاج الذي يتعلق بإنتاج النخلة الواحدة والعمليات التي تتعلق بزيادة هذا الإنتاج، كذلك عقدنا عدة اجتماعات مع مصدري التمور العراقيين وفاتحنا الجهات المعنية لتذليل كل الصعوبات، ونشهد حالياً زيادة في كميات التمور المصدرة إلى الخارج”.ولفت إلى أن “وزارة الزراعة تمتلك عدة مشاريع في عدد من المحافظات للفراولة والفطر”، مبيناً أن “الفطر هو من المشاريع التي مولت من المبادرة الزراعية ومن القروض، وبالتالي فان الأسواق تشهد تواجد كميات من انتاج الفطر المحلي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
العراق.. إنتاج الحنطة 6 ملايين طن وتسويقها يكلّف 5 تريليونات
الاقتصاد نيوز - بغداد
يتوقع أن تبلغ إنتاج الحنطة في العراق هذا العام 6 ملايين طن، يكلّف تسويقها وزارة المالية نحو 5 تريليونات دينار، مع احتمال حدوث نقص في الطحين.
نحو 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة تقع خارج الخطة الزراعية، فيما يُروى 40% فقط من إجمالي المساحات بنظام الري بالرش، في حين خُصصت 62% من أراضي الموسم الماضي لزراعة الحنطة نتيجة قلة الأمطار.
حتى 18 أيار، ووفقاً للإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة، بلغت كمية الحنطة المستلمة هذا العام 1.3 مليون طن، في وقت أُدخل حوالي 5.2 مليون دونم من الأراضي في العراق وإقليم كردستان ضمن الخطة الزراعية لزراعة الحنطة هذا العام.
رئيس الاتحاد للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وليد الكريطي، أوضح في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن مساحة الأراضي المزروعة بالحنطة، بما في ذلك الأراضي داخل الخطة وخارجها، "تصل إلى 6 ملايين دونم، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحنطة إلى 7 ملايين طن".
الأراضي داخل الخطة هي تلك التي تُروى بنظام الري بالرش ويمتلك مزارعوها وثائق ملكية رسمية، أما الأراضي خارج الخطة فهي تلك التي لم تُجدّد عقودها الزراعية، وأساليب ريّها قديمة، مما يتسبب في هدر المياه.
الكريطي أشار إلى أن "الأراضي التي تقع خارج الخطة الزراعية تمثل ما بين 20% إلى 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة".
يختلف سعر استلام الحنطة هذا العام حسب طريقة الري، وذلك للحد من هدر المياه، خاصة أن العراق يعاني من قلة الأمطار.
فالحنطة التي تُروى بأساليب متطورة تُتسلَّم بسعر 850 ألف دينار للطن، أما الحنطة البعلية أو التي تعتمد على مياه الأنهار وكان ضمن الخطة الزراعية، فيُستلم بسعر 800 ألف دينار للطن.
ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، أُنتج خمسة ملايين و234 ألف طن من الحنطة في عام 2024، بزيادة قدرها 23.2% عن إنتاج عام 2023 الذي بلغ أربعة ملايين و248 ألف طن.
واحتلت نينوى المرتبة الأولى بإنتاج مليون و394 ألف طن، وهو ما يمثل 26.6% من إجمالي إنتاج الحنطة في 2024، تلتها صلاح الدين في المرتبة الثانية بـ854 ألف طن، أي ما يعادل 16.3% من الإجمالي.
في العام الماضي، أُنتج أربعة ملايين و195 ألف طن من الأراضي المروية، بينما جاء مليون و39 ألف طن من الزراعة البعلية التي تعتمد على الأمطار.
في هذا السياق، لفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية إلى أن "كل محافظة لها خصوصيتها، فالأنبار ونينوى، بسبب كثرة أراضيهما ومياه الآبار، تُروى بنظام الري بالرش، لكن محافظات أخرى مثل واسط تعتمد على الأساليب القديمة، وبشكل عام على مستوى العراق، يعتمد المزارعون على الري بالرش بنسبة 40% لزراعة الحنطة".
وتبلغ حصة كل مواطن عراقي من الحصة الغذائية الشهرية 9 كيلوغرامات من الطحين، والتي يُوفَّر معظمها من الحنطة المستلمة محلياً.
ويُنتج من كل طن من الحنطة 800 كيلوغرام من الطحين، وبالتالي يحتاج 46 مليون مواطن عراقي سنوياً إلى أربعة ملايين و968 ألف طن من الطحين، أي ما يعادل ستة ملايين و210 آلاف طن من الحنطة.
ووفقاً لتوقعات الجهات المعنية، سيبلغ إنتاج الحنطة أكثر من 6 ملايين طن هذا العام، وإذا أُخذ في الاعتبار سعر الحنطة من الدرجة الثانية (800 ألف دينار للطن)، فإن التكلفة الكلية ستبلغ 4 تريليونات و800 مليار دينار، يتعيّن على وزارة المالية توفيرها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام