براد بيت على أبواب الزواج من شابة تصغره بـ29 عاماً
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
متابعة بتجــرد: بعد انتشار صورهما معاً في أكثر من مناسبة، يبدو أن النجم العالمي براد بيت يستعد ليتوّج قصة حبه مع مصممة المجوهرات إنيس دي رامون بالزواج، إذ أكدت مصادر مطلعة أنه تقدم لخطبتها بشكل خاص بعيداً عن وسائل الإعلام.
ونقلت وسائل إعلام عالمية أن براد بيت طلب يد حبيبته بطريقة رومانسية قبل سفره إلى نيوزيلندا لتصوير فيلمه الجديد، حيث سيغيب عن الساحة لمدة ستة أسابيع.
ويبدو أن نجم هوليوود تخطى تماماً أزمته مع طليقته النجمة أنجلينا جولي، وما رافقها من مشاكل، ويخطط حالياً مع إنيس لعقد قرانهما رسمياً في أواخر الصيف أو مطلع الخريف المقبل، من خلال حفل زفاف كنسي بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء، مع حضور عدد من نجوم الصف الأول في هوليوود.
ويحرص براد بيت منذ فترة على الظهور العلني مع إنيس دي رامون، حيث شوهد مؤخراً برفقتها في موقع تصوير فيلمه الجديد، وقد بدا في قمة السعادة والهدوء، ما أعاد إليه بريقه وجاذبيته، وهو ما لاحظه الجمهور بوضوح من خلال صورهما المنتشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن علاقة براد بيت (61 عاماً) بإنيس دي رامون (32 عاماً) بدأت عام 2022، وها هي تتجه اليوم نحو مرحلة أكثر جدية مع اقتراب موعد الزفاف.
main 2025-04-26Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: براد بیت
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران