7 قضايا مخدرات وسلاح.. مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون في دمياط وأسوان
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة في دمياط عن ضبط 4 قضايا اتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط بندقية خرطوش، وفرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.
وفي أسوان، تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات، وكمية من من مخدر الشابو، بحوزة 3 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 750 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط بندقيتين آلي، وبندقية خرطوش، وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لاحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.
اقرأ أيضاًخلاف حول الأجرة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاصطدام عمدًا بأحد الأشخاص بالمعادي
للمرضى وكبار السن.. «الجوازات» تسهل الحصول على خدماتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان دمياط مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قضايا أسلحة حوادث الخارجين عن القانون مداهمات أمنية وکمیة من مخدر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتحرك لفرض الأمن في صبراتة.. ملاحقة أمنية لـ«أحمد الدباشي»
في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأمن وتعزيز سلطة القانون داخل مدينة صبراتة، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، تعليماته إلى رئيس جهاز المباحث الجنائية بضرورة التحري والقبض الفوري على المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ”العمو”، وكل من يثبت تورطه معه في ارتكاب جرائم داخل المدينة.
ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى معلومات وتقارير أمنية تفيد بتورط المذكور في عدد من الجرائم التي شهدتها صبراتة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة ووفقاً للقانون وإجراءات الضبط القضائي المعمول بها.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، على أن يُرفع تقرير مفصل بنتائج العمل إلى مكتب الوزير في أسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التأكيد على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في مواجهة الخارجين عن القانون، وستواصل العمل على إحكام السيطرة الأمنية، وضمان حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.