باستئمارات مبدئية 25 مليون دولار.. العامة للاستثمار تفتتح مصنعا لإنتاج مواد البناء بالعاشر
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
افتتح ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مصنع شركة مابي الإيطالية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى جمهورية مصر العربية، فيرونيكا سكوينزي، الرئيس التنفيذي ومدير التطوير العالمي بمجموعة مابي.
ودعا ياسر عباس مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستمرار في ضخ الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم كافة سُبل الدعم للشركة في توسعاتها المستقبلية ولكل الشركات الإيطالية المستثمرة في مصر.
استثمارات مبدئية بـ 25 مليون دولار
وضخت شركة مابي استثمارات بقيمة 25 مليون دولار لإنشاء المرحلة الاولى للمصنع الجديد، على مساحة 30 ألف متر مربع، لإنتاج المواد اللاصقة لتركيب السيراميك والرخام ومواد العزل بطاقة انتاجية للمرحلة الأولى فقط تبلغ 65 ألف طن من المواد الأسمنتية الجافة و55 مليون لتر من الإضافات الخرسانية والأسمنتية، لتغطيه احتياجات السوق المحلي وتصدير ما بين 15% إلى 20% من الإنتاج إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.
شركة مابي الإيطالية
وتعد شركة مابي الإيطالية من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية، خاصةً مواد العزل والمواد اللاصقة، حيث تمتلك 73 مصنعاً في 33 دولة على مستوى العالم، و يعكس اختيار الشركة للاستثمار في السوق المصري عن مدى ثقة مجموعة مابي الإيطالية بالاقتصاد المصري وبالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة ومناخ الاعمال، والتزام الدولة بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره كشريك استراتيجي في جهود التنمية.
وأعرب السفير الايطالى بالقاهرة وممثلى الشركة عن شكرهم للهيئة العامة للاستثمار للمجهودات والدعم والتيسيرات التى تم تقديمها للشركة في مراحل المشروع المختلفة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار مصر إيطاليا السوق المصري العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام