الأزهر يدين قتل مصلٍ في مسجد بفرنسا ويحذّر من تصاعد الإرهاب الأبيض
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أدان الأزهر الشريف قتل مصلٍ مسلم في هجوم إرهابي على مسجد جنوبي فرنسا، محذرا من تصاعد أنشطة جماعات "الإرهاب الأبيض" في أوروبا والولايات المتحدة.
والشاب البالغ من العمر 24 عاما ويدعى "أبو بكر" قُتل صباح يوم الجمعة الماضي داخل مسجد خديجة في بلدة "لا غراند كومب" قرب مدينة أليس جنوب شرقي فرنسا بعد تعرضه للطعن مرات عدة أثناء السجود.
وقال الأزهر في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" إنه "يدين الحادث الإرهابي الذي استهدف مصليا مسلما داخل مسجد في بلدية "لا غراند كومب" بعد أن وجّه إليه أحد الإرهابيين المناهضين للإسلام عشرات الطعنات بالسكين حتى فاضت روحه".
وحذر البيان من تصاعد "أنشطة جماعات الإرهاب الأبيض في أوروبا والولايات المتحدة"، ونبه إلى أن "هذه الجماعات تتخفى وراء شعارات وهمية خبيثة كالعرق الأبيض والقومية البيضاء، لتبرير ممارسة جرائمها البشعة ضد المسلمين".
وشدد الأزهر الشريف على ضرورة اعتماد إستراتيجية أمنية عالمية للتعامل مع هذا التوجه الإرهابي، ووقف تهديداته وجرائمه التي تعرّض أرواح المسلمين للخطر والموت والهلاك.
كما تقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الضحية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وأصدقاءه الصبر والسلوان.
إعلانوفي غضون ذلك، تظاهر الآلاف في ضواحي مدينة "لا غارد" في الجنوب الفرنسي تنديدا بمقتل الشاب، في حين استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على منصة "إكس" الحادثة، مشددا على أن حرية العبادة غير قابلة للانتهاك، وتعهد بألا يكون للعنصرية والكراهية القائمة على الدين مكان في فرنسا.
ووقعت الجريمة صباح يوم الجمعة الماضي في مسجد خديجة، وأعلنت النيابة أن الضحية كان يحرص أسبوعيا على تنظيف المسجد تطوعا قبل صلاة الجمعة.
وأظهرت كاميرات المراقبة أن الجاني نفذ الهجوم أثناء أداء الضحية الصلاة، ورغم التعرف على هوية الجاني فإنه لم يُلقَ القبض عليه بعد، وتواصل السلطات عمليات البحث عنه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.