منع الآفات والتلوث.. اشتراطات جديدة للجودة والسلامة بالمطابخ المركزية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد اشتراطات جديدة للمطابخ المركزية في المملكة، ضمن إطار تطوير منظومة السلامة الغذائية والاستدامة البيئية.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع معايير الجودة في تقديم الأغذية، وضمان تداولها وفق أفضل الممارسات الصحية والمعمارية، مع التركيز على حماية المستهلك والبيئة معًا.
أخبار متعلقة السلامة المهنية ومكافحة الحرائق أبرزها.
وأكدت الوزارة على ضرورة تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات وفق المواصفات القياسية المعتمدة.التداول الآمن للأغذيةومن بين الاشتراطات الهندسية، يتوجب تصميم المنشآت بحيث تضمن مساحات كافية وآمنة لتداول الأغذية، بدءًا من استلامها وتحضيرها، وانتهاءً بتقديمها أو توزيعها، مع مراعاة أن تكون منطقة تحضير الأغذية بعيدة عن أي مصادر تلوث محتملة.
تفرض الاشتراطات الجديدة توفير مرافق تحضير وتخزين كافية تتناسب مع حجم العمليات، بحيث تتيح إنتاج الأغذية بطريقة صحية وآمنة.
وحرصت التعليمات على ضرورة التحكم الفعال بالتلوث المحتمل، عبر تصميم داخلي يسمح بالتنظيف الكامل لجميع الأجزاء الداخلية للمنشأة، وتحصينها ضد وصول الحشرات والقوارض.
وشددت على أن يتم تنفيذ نظام صرف صحي مصمم بطريقة تمنع تلوث مصادر المياه، وتفادي تسرب الشحوم أو أي ملوثات أخرى، أما المرافق العلوية، كمواسير المياه، فيجب تغطيتها بمواد عازلة مناسبة لمنع تراكم الأوساخ أو تساقط الطلاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراطات جديدة للجودة والسلامة بالمطابخ المركزية (اليوم)من الطهي إلى التخزينأكدت الوزارة ضرورة تخصيص مناطق واضحة ومعتمدة لتحضير الأغذية، مع إمكانية فصلها بصريًا عبر الزجاج الشفاف أو الشاشات، بحيث يتيح للجهات الرقابية والعملاء متابعة عمليات التحضير بشكل مباشر.
وحددت الاشتراطات وجوب تنظيم سير العمل داخل المطابخ المركزية وفق خط إنتاج خطي يبدأ من استقبال الأغذية، مرورًا بتخزينها وتحضيرها، ثم طهيها وتقديمها، مما يقلل احتمالات التلوث المتبادل بين الأغذية النيئة والمطهوة.
وفي السياق نفسه، فرضت الاشتراطات تخصيص مناطق منفصلة لتداول الأغذية النيئة والجاهزة للأكل، وتصميم المباني بما يسمح بجمع الطلبات والمخلفات دون الحاجة إلى المرور عبر مناطق التحضير.معايير خاصة بالأفران الأرضيةبالنسبة للأفران الأرضية، أوضحت الاشتراطات أنها يجب أن تكون مزودة بجدران من الطوب الحراري مع قمع مخروطي ومدخنة لتصريف الدخان، بالإضافة إلى مراوح سحب هوائية، لضمان عدم تلوث البيئة المحيطة.
ويُلزم كل فرن باستخدام أغطية من الصلب المقاوم للصدأ وتوفير مجرى خاص بجواره يحتوي على طبقة من الرمل أو التراب الأحمر، مع التشديد على ضرورة تنظيف أقمشة التنور بانتظام.
وتضمنت الاشتراطات تنظيمات واضحة لآلية الحصول على التراخيص، حيث يُمنع ممارسة أي نشاط دون الحصول على الترخيص البلدي، كما يُمنع مزاولة أي نشاط إضافي غير مدرج ضمن الترخيص الممنوح.اشتراطات الترخيص ومزاولة النشاطوفي حال إغلاق المحل من قبل الأمانة أو البلدية، يُمنع إعادة تشغيله دون تصحيح المخالفات والحصول على الموافقة الرسمية.
ويحظر استخدام الأرصفة العامة أو مواقف السيارات لأغراض النشاط التجاري، مع ضرورة إبقاء واجهات المنشآت نظيفة وخالية من أي ملصقات عشوائية، باستثناء الملصقات التي تحدد مواعيد العمل وطرق الدخول والخروج.
ألزمت الاشتراطات المنشآت باستخدام المياه الصالحة للشرب فقط في جميع العمليات، سواء للطبخ أو التنظيف أو التحضير، مع ضمان توفير المياه بدرجات حرارة وضغط مناسبين.
ويجب أن تخضع جميع المعدات المستخدمة في التعامل مع الأغذية إلى معايير تصنيع صحية، مع منع استخدام الأدوات الخشبية التي قد تتسبب في تراكم الجراثيم، واستبدالها بمعدات مصنوعة من اللدائن أو المواد الآمنة الملامسة للغذاء.أحكام استلام الأغذية وحفظهاوشددت الوزارة على ضرورة تخصيص مناطق مستقلة لتنظيف وتعقيم المعدات والأدوات، باستخدام الغسالات الحرارية أو المواد الكيميائية المعتمدة، وتوفير أدوات مخصصة لكل نوع من الأغذية لتجنب التلوث.
وضعت الاشتراطات آليات صارمة لاستلام الأغذية، تتطلب فحص كافة التوريدات للتحقق من سلامتها وتوافقها مع معايير درجة الحرارة الخاصة بالتخزين المبرد والمجمد، وعدم قبول أي أغذية خارج نطاق درجات الحرارة المحددة، سواء للمنتجات المجمدة «ألا تقل عن -18 درجة مئوية» أو المبردة «ألا تزيد عن 4 درجات مئوية».
وفي ذات الإطار، تلتزم المنشآت الغذائية بفحص درجات الحرارة عند استلام الأغذية باستخدام موازين نظيفة ومعقمة، مع تسجيل هذه القراءات والاحتفاظ بها كوثائق إثبات للرقابة الصحية.تخزين الأغذية بطريقة آمنةألزمت التعليمات المنشآت الغذائية بتخصيص مناطق تخزين منفصلة لكل من الأغذية، ومكونات الأغذية، والمعدات، والمواد الكيميائية، مع منع تخزين أي مواد غذائية في غرف تبديل الملابس، أو دورات المياه، أو غرف المولدات الكهربائية، أو المخازن الكيميائية.
ويجب أن تكون أماكن التخزين نظيفة، محمية من القوارض والآفات، ومجهزة بأرفف متينة غير قابلة للتآكل، مع ترك مسافات كافية بين الأرفف والأرضيات لتسهيل التنظيف الدوري وضمان التهوية الجيدة.التعامل مع فائض الطعامواحدة من الإضافات المهمة ضمن الاشتراطات الجديدة، هي إلزام المنشآت التي تتجاوز مساحتها 400 متر مربع بالتعاقد مع جمعيات ”حفظ النعمة“ المرخصة لإعادة توزيع فائض الطعام بصورة منظمة وآمنة، لتقليل الهدر الغذائي ودعم العمل الخيري في المملكة.
كما منعت الوزارة تمامًا إعادة استخدام الأغذية التي سبق تقديمها أو بيعها بأي شكل من الأشكال.
وألزمت الاشتراطات جميع المنشآت بتعيين أخصائي سلامة غذاء حاصل على شهادة معتمدة داخل المملكة، لضمان الرقابة المستمرة على جميع العمليات ومطابقتها لمعايير السلامة الغذائية العالمية.
وفي المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، شددت الوزارة على أن يتم تسليم الأغذية للمستفيدين مباشرة أو عبر الجمعيات الخيرية المعتمدة، مع تحذير واضح من اتخاذ إجراءات نظامية صارمة بحق أي منشأة تخالف هذه القواعد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البلديات والإسكان المطابخ المركزية معايير الجودة والسلامة حفظ الطعام هدر الطعام السعودية اشتراطات جدیدة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
عاجل: إلغاء التصنيف نهائيًا والمنع 3 سنوات.. عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين
طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع المقاولات ورفع مستوى الامتثال، وضمان التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي المشروع ليحل محل جدول العقوبات السابق الصادر برقم «4400612871» وتاريخ 29/11/1444 هـ، متضمناً قائمة محدثة من البنود والعقوبات التي تستهدف مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتحديد الجزاءات بشكل تدريجي بحسب درجة المخالفة وتكرارها، سواء كان المقاول مصنفاً أو غير مصنف.
أخبار متعلقة لا تصنيف بلا قوائم مالية وخبرة موثقة.. أهم شروط اعتماد المكاتب الهندسيةخبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةتحديث دليل مواقف السيارات.. موقفان للفلل و3 للشقق وواحد لكل 11,7 م²بالمقهىأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لضبط أداء قطاع المقاولات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ورفع مستوى التزام الشركات والمقاولين بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المقاولين والجهات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل تنافسية عادلة تتيح للجميع فرصاً متكافئة للنمو والتطور في هذا القطاع الحيوي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين بنود المخالفات والعقوباتيشمل نطاق تطبيق هذه الضوابط جميع المقاولين العاملين في المملكة، سواء الحاصلين على شهادة تصنيف رسمية أو غير المصنفين الراغبين في دخول المنافسات الحكومية.
تتضمن المخالفات التي حذرت منها الوزارة تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، أو التلاعب في بيانات المشاريع المدرجة ضمن طلبات التصنيف، وهي ممارسات تعد إخلالًا جسيمًا بمتطلبات النزاهة والشفافية في القطاع.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى بإيقاف شهادة التصنيف للمقاول المصنف ومنعه من التجديد لمدة ستة أشهر، أو إيقاف طلب التصنيف للمقاول غير المصنف ومنعه من التقديم للفترة ذاتها.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، تُمدد فترة الإيقاف إلى عام كامل، بينما تصل إلى عامين عند ارتكابها للمرة الثالثة.
أما في المرة الرابعة، فتكون العقوبة أشد، حيث يتم إلغاء شهادة التصنيف أو الطلب، مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.تحديث البيانات القانونيةحذرت الوزارة من مخالفة عدم تحديث البيانات القانونية في شهادة التصنيف بعد الحصول عليها، والتي تشمل معلومات أساسية مثل الاسم التجاري، ونوع النشاط، والملكية، والجنسية، ورقم السجل التجاري، ورأس المال.
وأكدت أن هذه البيانات يجب أن تبقى محدثة لضمان دقة السجلات الرسمية، مشيرة إلى أن العقوبات تبدأ بتوجيه إنذار يوجب تصحيح الوضع خلال 30 يومًا، وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، يتم إيقاف شهادة التصنيف لحين استكمال تحديث البيانات المطلوبة.
شددت الوزارة على أهمية التعاون الكامل مع المفتشين الميدانيين وتسهيل مهامهم أثناء الزيارات التفتيشية، محذرة من أن عدم الامتثال لذلك يعد مخالفة تستوجب إيقاف طلب التصنيف أو شهادة التصنيف لحين استكمال الزيارة، مع منح المقاولين المصنفين مهلة 30 يومًا قبل تنفيذ قرار الإيقاف.
ونبهت إلى خطورة تقديم بيانات غير صحيحة عن الكوادر الإدارية أو الفنية، مؤكدة أن العقوبات في هذه الحالة تبدأ بتوجيه إنذار يتيح تصحيح الوضع خلال 90 يومًا، ثم تتدرج لتشمل تخفيض الدرجة الفعلية، يليها التخفيض مع الإيقاف لمدة عام، ثم الإيقاف لسنتين، وصولًا إلى إلغاء شهادة التصنيف بشكل نهائي عند استمرار المخالفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين عقود المقاولين من الباطنأكدت الوزارة على إلزامية الإفصاح عن عقود المقاولين من الباطن وقيمتها ضمن طلبات التصنيف، مبينة أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة صريحة، حيث تبدأ العقوبات عند ارتكابها للمرة الأولى بإيقاف شهادة أو طلب التصنيف لمدة ثلاثة أشهر، وترتفع إلى ستة أشهر عند التكرار للمرة الثانية، فيما تصل العقوبة إلى سنتين عند المرة الثالثة، أما في المرة الرابعة فتُلغى الشهادة أو الطلب مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.
وشددت على ضرورة الإفصاح عن أي مشاريع تم سحبها من المقاول خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ طلب التصنيف، إذ إن إخفاء هذه المعلومات يؤدي إلى تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة، مع إيقاف الشهادة لمدة عام، ثم عامين، ثم ثلاثة أعوام، وصولًا إلى إلغاء الشهادة نهائيًا عند استمرار المخالفة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن تقديم بيانات غير صحيحة لرخصة السكن الجماعي — للمنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر — يخضع للعقوبات ذاتها المقررة لمخالفة إخفاء المشاريع المسحوبة، وهي تخفيض درجة التصنيف والإيقاف لمدة عام، ثم عامين، ثم ثلاثة أعوام، ثم إلغاء الشهادة نهائيًا.شهادة تصنيف المنشأةوحول المخالفات الجسيمة في المشاريع، بينت الوزارة أن أي تجاوزات مثبتة بخطابات رسمية من الجهات المختصة سيتم التعامل معها بصرامة، حيث قد تصل العقوبات إلى إيقاف شهادة التصنيف، أو تخفيض الدرجة، أو حتى الإلغاء، وذلك وفقًا لجسامة المخالفة.
وشددت على أن تزوير شهادة تصنيف المنشأة يعد من أخطر المخالفات التي تستوجب الإلغاء الفوري للتصنيف دون أي إنذار مسبق.
أوضحت الوزارة في ملاحظاتها العامة أن للجنة المختصة الحق في إعادة النظر في قرارات إلغاء شهادة التصنيف، شريطة أن يكون قد مضى على تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد دراسة حالة المنشأة والتحقق من التزامها بالأنظمة والاشتراطات.
وبينت أن المخالفة تُعد متكررة في حال ارتكاب المنشأة مخالفة جديدة خلال فترة سريان شهادة التصنيف، وهو ما قد يترتب عليه تشديد العقوبات المقررة وفقًا لدرجة التكرار ونوع المخالفة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل