تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان (İHD) فرع دياربكر عن انتهاكات لحقوق الإنسان في شرق وجنوب شرق الأناضول خلال عام 2024.
ووفق التقرير الذي استعرضه سكرتير سر فرع الجمعية في ديا ربكر عمر سامان، تم توثيق 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان على الأقل في المنطقة خلال عام واحد.
264 شخصًا فقدوا حياتهم
كشف سامان عن انتهاكات الحق في الحياة، حيث لقي 31 من أفراد الأمن، و116 مسلحًا، و117 مدنيًا حتفهم، بينما أصيب 163 شخصًا بجروح متنوعة.
كما تناول سامان الانتهاكات ضد النساء، حيث لقيت 118 امرأة على الأقل حتفهن بشكل مريب بسبب العنف الأسري أو المجتمعي، وأصيبت 27 امرأة، بينما تعرضت 5 نساء على الأقل للاعتداء الجنسي. وفقًا لتقرير “جنوب شرق إكسبريس”، وقعت انتهاكات ضد الأطفال أسفرت عن مقتل 19 طفلاً، وتعرض 43 طفلاً للعنف الجسدي والجنسي.
التعذيب، سوء المعاملة، والاحتجاز
أكد سامان تعرض 174 مواطنًا على الأقل للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو في الشوارع، بينما عانى 63 سجينًا من انتهاكات مماثلة في السجون. تم احتجاز 2014 شخصًا على الأقل (من بينهم 108 أطفال)، مع توقيف 308 أشخاص (بما في ذلك 8 أطفال). كما سُجل مداهمة 972 منزلًا ومحلًا تجاريًا خلال العام.
وأشار سامان إلى حظر 6 فعاليات في المنطقة خلال 2024، ومصادرة 560 منشورًا، وتوثيق 8 انتهاكات ضد استخدام اللغة الأم، فضلًا عن تعرض صحيفة ومقرات 7 أحزاب سياسية للهجوم. في السجون، توفي 11 سجينًا، وأصيب واحد بجروح خطيرة، وانتهك حق 125 سجينًا في الرعاية الصحية، بينما عانى 22 سجينًا من العزل الانفرادي.
كما تضمن التقرير بيانات عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لقي 35 عاملاً حتفهم بسبب ظروف عمل غير آمنة، وأصيب 32 آخرون، بينما انتهك حق 416 مواطنًا في الرعاية الصحية. كما أُعلن عن تعيين أمناء لإدارة 7 بلديات في المنطقة وفتح تحقيقات إدارية ضد 4 بلديات.
عملية التفاوض
خلال الاجتماع، وجهت رئيسة فرع باتمان لـجمعية حقوق الإنسان ريميسا دينيز كايا نداءً قائلة: “سبب وجودنا هو الوصول إلى بلد وعالم ينتهي فيه انتهاك الحقوق، وتتحقق فيه العدالة والسلام والديمقراطية. كما في الماضي، سنواصل -رغم كل الصعوبات- توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبرازها عبر التقارير، لمنعها ومكافحة الإفلات من العقود وترسيخ احترام حقوق الإنسان. بناءً على ذلك، نناشد جميع الأطراف ببذل المزيد من الجهود لضمان استمرار المفاوضات التي بدأت لحل القضية الكردية عبر طرق ديمقراطية وتحقيق نتائج ملموسة. نتمنى أن يشهد إقليمنا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان، وحياة كريمة مليئة بالسلام المجتمعي والحريات.”
Tags: أكرادانتهاكات حقوق الإنسانتركيادياربكر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد انتهاكات حقوق الإنسان تركيا دياربكر حقوق الإنسان على الأقل سجین ا
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين