وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.
. وقدراته البشرية متميزة
وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.
وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشؤون النيابية النظام الاقتصادي تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد لدعم الأمن الاقتصادي
في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة، استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، الدكتور سعد محمد الحنيش، وذلك بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.
وتناول اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، خاصة في الملفات ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي، وأكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الداخلي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الوزارتين على تفعيل دور المؤسسات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ السياسات التي تدعم الاقتصاد وتحفظ الأمن.