أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والتي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.

وأكد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث أن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط معايير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، وتقليص الوقت والجهد والوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية مع ضمان التدقيق على جودة تلك المؤهلات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ومع أفضل المعايير التعليمية المعتمدة حول العالم، ويدعم الهدف الاستراتيجي للوزارة بتوفير رحلة تعليمية سلسة للطلبة تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.

 

وأضاف أن اعتماد القرار جاء بعدما حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج لافتة، حيث تم تقليص نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة، كما ارتفع مستوى الإنجاز بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلب اعتراف بالفترة نفسها من العام السابق، وتقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط، كما عزز النظام المحدث من سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف، وساهم في تقليل معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3 % إلى 3.5% وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام. 

 

وقال إن النظام المحدث يسهل إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة خارج الدولة حيث تعتمد عملية الاعتراف معيارين موحدين فقط على مستوى التخصصات والجامعات كافة، وهو الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بتجارب المزيد من الخريجين، ويسهّل الاعتراف بشهاداتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم العليا بسهولة ويسر.

 

أخبار ذات صلة «جوجيتسو الإمارات» يرفع الحصاد إلى 16 ميدالية في «باريس الجائزة الكبرى» الوحدة بطل «دوري 10 سنوات»

تجدر الإشارة إلى أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وتعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم بما ينسجم مع أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية". 

 

وتواصل الوزارة تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة لجميع المراحل بداية من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وحتى التخرج وتمكين الخريجين من الاندماج بفاعلية في سوق العمل. 

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإمارات التعليم العالي التعليم العالي من خارج الدولة

إقرأ أيضاً:

وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان سبل تعزيز التعاون

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.

ولفت الوزير إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالي المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.

ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.

وأوضح محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

اقرأ أيضاً«التعليم العالي»: 250 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

مقالات مشابهة

  • وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان سبل تعزيز التعاون
  • وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي
  • من خارج النظام الشمسي.. المذنب 3I/ATLAS تحت مجهر العلماء
  • الري: متابعة المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي
  • برعاية مديرية الثقافة بحلب، جمعية تطوير التعليم تعقد مؤتمرها العلمي الأول في سوريا
  • وزير التعليم العالي يُؤلف كتابا يجمع أهم القضايا المعاصرة
  • محافظ سوهاج يبحث مع وفد "المالية" و"E-Finance" تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة
  • توضيح من التعليم العالي بشأن المنح الكاملة لأوائل الثانوية
  • سوريون وسوداني.. إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • العصائب تدعو لإقرار قانون الحشد: سينهي وجود الفصائل خارج الدولة