المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن عقد ورشة عمل مهمة في القصر الحكومي، مؤكدة أن الورشة مخصصة لمناقشة آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية، ولا تتعلق بجداول الموازنة العامة للعام الجاري.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة ستعقد اليوم ورشة عمل موسعة في القصر الحكومي، تركز على مناقشة كيفية السيطرة على الإيرادات الحكومية وتنميتها”، مشيرا إلى أن “الورشة لا تتضمن أي بحث في جداول موازنة العام الحالي”.
وأضاف الكاظمي أن “مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن جداول الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا أن “تأخر إرسال الجداول تسبب في عرقلة تنفيذ الموازنة التشغيلية وتأخير مستحقات الموظفين”.ولفت إلى أن “وزارة المالية أطلقت التوقيفات الخاصة بالعلاوات والترفيعات والنقل واحتساب الشهادات للموظفين، وذلك ضمن جهودها في تنظيم الملفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد