اللجنة الوزارية تناقش في اجتماعها الثاني تحديات صرف الجوازات والمرتبات عبر البطاقة الذكية
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بصرف جوازات السفر ورواتب منتسبي وزارة الداخلية عبر البطاقة الإلكترونية، امس، اجتماعها الثاني في ديوان عام وزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.
وترأس الاجتماع ، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف ، وبمشاركة نائبه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري، وحضور كل من وكيل مصلحة الهجرة والجوازات اللواء عبد الجبار سالم، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء ركن دكتور محمد باهارون ومدير عام الرقابة والتفتيش العميد الدكتور عبد السلام علي صالح، ومدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة العميد الدكتور قاسم الهارش، ونائب مدير عام مكتب وزير الداخلية المقدم صالح باسمير.
وكرّس الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات المتعلقة بربط البطاقة الذكية بعملية صرف جوازات السفر، وآليات صرف مرتبات الضباط والأفراد، بما يعزز الشفافية والدقة، ويحد من ظواهر الازدواج والفساد في كشوفات الرواتب.
وفي مستهل الاجتماع، أكد اللواء الدكتور قائد عاطف على أهمية المشروع في إطار الإصلاح المالي والإداري داخل الوزارة، مشددًا على التزام القيادة بتحقيق التحول الرقمي وبناء مؤسسات أمنية فاعلة ومتطورة.
من جانبه، شدد اللواء الركن عبد الماجد العامري على ضرورة تسريع وتيرة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الفاعل بين مصلحتي الأحوال المدنية والهجرة والجوازات، والإدارات الأخرى ذات العلاقة.
واستمعت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها إلى عرض قدّمه القائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية، حول آلية إصدار وتفعيل البطاقة الذكية، مؤكّدًا أن المصلحة حققت تقدمًا كبيرًا يواكب متطلبات التطوير التقني، في حين استعرض مدير عام الشؤون المالية العميد أسامة باحميش، ، تقريرًا خاصًا عن الموارد البشرية والمالية وصندوق التقاعد، فيما قدّم كل من مدير عام شؤون الضباط العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، ، و نائب مدير عام صندوق التقاعد الأمني العقيد شامخ عبدالرحمن، ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تحسين آليات الصرف ومعالجة التحديات القائمة.
وفي ختام الاجتماع، أقرّت اللجنة عددًا من التوصيات الهامة، وأكدت على استمرار أعمالها الفنية والإدارية لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، ضمن خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الأوقاف
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لعام 2026، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أهمية الدور المركزي الذي تضطلع به الوزارة في إدارة شؤون المساجد، ورعاية الأوقاف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، إضافة إلى مسؤوليتها التاريخية تجاه المقدسات الإسلامية في القدس الشريف تحت الوصاية الهاشمية.
وأشار إلى أن حجم المسؤوليات المتزايد يقابله محدودية في الموارد، ما يستدعي تخطيطًا دقيقًا واستثمارًا أمثل للعوائد الوقفية لتمكين الوزارة من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة.
وشدد السليحات على ضرورة تحديث منظومة الوعظ والإرشاد وتوسيع دور المراكز القرآنية، إضافة إلى الارتقاء بخدمات الحج والعمرة بما يخدم المواطنين.
كما دعا إلى تعزيز حضور الوزارة في الإعلام الرقمي لمواجهة الفكر المتطرف ونشر المعرفة الدينية الصحيحة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الدينية والإدارية وتفعيل دور صندوقي الزكاة والحج.
من جانبهم، أكد النواب الحضور أهمية زيادة المخصصات الموجهة لرعاية المقدسات في القدس الشريف، وتنمية موارد الوقف، مشددين على ضرورة تحسين أوضاع الكوادر الدينية، ومتابعة المشاريع الميدانية، والارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالات الحج والعمرة، ودعم مراكز تعليم القرآن الكريم.
كما استفسر النواب عن جملة من الأمور المتعلقة بإدارة شؤون الوقف، مشيرين إلى أهمية تعزيز دورها في إدارة وتنظيم استثمار الأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ويعزز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
بدوره قال الخلايلة إن الوزارة مستمرة في أداء دورها في رعاية الشأن الديني وإدارة المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح أن الزيادة المحدودة في الموازنة جاءت استجابة لالتزامات متنامية تشمل توفير الكوادر والدعم اللوجستي والصيانة.
وبيّن أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها المؤسسي ورفع كفاءة كوادرها من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إضافة إلى دعم مراكز تحفيظ القرآن وتعزيز البرامج الدعوية القائمة على الوسطية والاعتدال، والإشراف على شؤون الحج والعمرة وصندوق الزكاة وتوجيهه لخدمة الأسر المحتاجة.
وبحسب البيانات التي عُرضت أمام اللجنة، فقد بلغت موازنة وزارة الأوقاف نحو 90.3 مليون دينار لعام 2026، بزيادة تقارب 700 ألف دينار عن العام السابق.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة انخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 2.2 مليون دينار مقابل ارتفاع النفقات الجارية بنحو 2.9 مليون دينار، وذلك لتغطية احتياجات الكوادر والدعم والصيانة للمسجد الأقصى ضمن متطلبات الوصاية الهاشمية.