ارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسرا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشفت إحصاءات رسمية عن ارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسرا عام 2024، بينها أكبر زيادة في الاعتداءات على المسلمين والعرب.
وأفادت اللجنة الفدرالية السويسرية لمكافحة العنصرية بالإبلاغ عن 1211 حادثا بين خطاب كراهية واعتداء جسدي وتهديدات وغيرها من السلوكيات التمييزية بسبب العرق والانتماء الديني في العام الماضي، مما يمثل زيادة تناهز 40% عن العام الذي سبقه.
وتتزايد مثل هذه الحوادث منذ عدة سنوات في الدولة الغنية في الألب والتي يبلغ عدد سكانها قرابة 9 ملايين نسمة.
وسلّطت اللجنة ومنظمة حقوق الإنسان السويسرية غير الحكومية الضوء على عدد من العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة الكبيرة، بينها التوترات الجيوسياسية المتزايدة وزيادة الاستقطاب في الخطاب العام، إضافة إلى الرغبة المتزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.
وكانت الحوادث الأكثر شيوعا تتعلق بالتمييز ضد الأجانب وضد السود، حيث شكّلت 65% من جميع الحالات.
وأظهر التقرير أن نوع التمييز الذي زاد أكثر من عام 2023 كان يستهدف المسلمين والعرب، إذ بلغ إجمالي هذه الحالات أكثر من 350.
وأضافت أنه تم الإبلاغ أيضا عن نحو 80 حالة اعتداء ضد آسيويين و66 حالة معاداة للسامية.
إعلانوشملت معظم الحوادث اعتداءات لفظية، ولكن تم الإبلاغ أيضا عن نحو 100 حالة عنف جسدي بدوافع عنصرية.
وشهدت الحوادث المصنفة على أنها خطاب كراهية أكبر زيادة في العام الماضي، وبلغ عدد البلاغات 149.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة من التعليقات المهينة ونحو 300 من الإهانات، وأكثر من 100 حالة من التهديدات.
وكشف التقرير أن نحو خمس الحالات المسجلة حدث في مؤسسات تعليمية، وخصوصا في المدارس الابتدائية والثانوية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إلى هيئة الخدمات المالية
عباس المسكري
إلى هيئة الخدمات المالية.. لقد تابع المواطنون بيانكم الأخير المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي نُشر بشأن أسعار تأمين المركبات، وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر أي موافقة جماعية لرفع الأسعار، وأن التسعير يخضع لمعادلة السوق ومعطيات كل شركة.
لكن الواقع الفعلي الذي يواجهه المواطنون لا يعكس ما ورد في البيان، فقد شهد الكثيرون زيادات مفاجئة في أسعار التأمين وصلت إلى 50% لدى عدد من الشركات، دون أن يكون هناك تغيير في بيانات السائق أو نوع المركبة، ودون وجود توضيحات رسمية من الشركات توضح أسباب هذا الارتفاع الكبير.
هذه الزيادات لم تكن فردية أو استثنائية، بل بدت متزامنة وعلى نطاق واسع، ما أثار شكوكًا حقيقية لدى الناس حول وجود رفع غير معلن بشكل جماعي أو غياب الرقابة الفعالة على التسعير.
ألا يحق لهذا المواطن، الذي يلتزم ويدفع ويؤمّن مركبته بإاتظام، أن يَصدر من الجهات الرسمية تصريح واضح وصريح حول حقيقة ما يحدث؟ فرفقًا بالمواطن، يكفيه ما يثقل كاهله من التزامات معيشية يومية، فليس من المنصف أن يُفاجأ بزيادات كبيرة دون مبرر مفهوم وواضح.
وإذا كانت هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع عدد الحوادث، فهل من العدل أن يُطبق العقاب بشكل جماعي؟ حيث كان بالإمكان إصدار تنظيم يخص أصحاب الحوادث المرتفعة فقط، مع تحديد فترة زمنية واضحة لبدء تطبيق القانون، لا أن يتم ذلك فجأة بين عشية وضحاها.
كم من مواطن معسر تفاجأ بهذه الزيادة وأصبح غير قادر على التأمين، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحه ومعيشته، خاصة أن المركبة تمثل مصدر رزقه الأساسي، وأداة يعتمد عليها لكسب قوته اليومي.
الوضع الحالي يتطلب شفافية أكبر من الشركات، ورقابة أكثر فاعلية من الهيئة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم تحت مبرر "معطيات السوق"، فالأسواق الحرة يجب أن تقوم على أسس العدالة والمنافسة الواضحة، لا المفاجآت التي تُرهق المواطن.
نأمل بأن يكون هناك توضيح شفاف وصريح حول هذه الزيادة، وأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بما ينسجم مع دور الهيئة في الإشراف والتنظيم وضمان استقرار السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري