الوزير: مصانع «بلبن» تباشر عملها بالتوازي مع تنفيذها لإجراءات تصحيح الأوضاع
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي «الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل» (السلامة والصحة المهنية) والإدارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئة ومصلحة الرقابة الصناعية لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة «بلبن» لمنتجات الألبان وهي المصانع المقامة بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة وذلك لمتابعة قيام تلك المصانع بالالتزام بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الإنتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها ولتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الخاصة بها بما يضمن استمرارية الانتاج وفق اعلى المعايير الصحية والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
وأكد الوزير أن الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسمياً بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن أن يكون منتجات كافة مصانعها وفقا لأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لإنتاج منتج آمن وصحى يليق بالمستهلك المصري، مضيفاً أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهراً لاتخاذ كافة الاجراءات والآليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، مشددا على أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات ولا يتم التهاون فيها وأن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، وأن اللجنة ستقوم بمعاينة أخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.
اقرأ أيضاًاللجنة المشتركة تصدر تقريرا بشأن إعادة معاينة سلاسل «بلبن» و«كرم الشام»
بعد تدخل الرئيس.. متى يعود «بلبن» للعمل؟ «سلامة الغذاء» تصدر بيانا رسميا
«متحدث الصحة»: غلق «بلبن» بمصر لا علاقة له بما تم لبعض فروعه في الخارج.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة العامة السلامة والصحة المهنية سلامة الغذاء مصلحة الرقابة الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللجنة المشتركة التوجيهات الرئاسية المنتجات الغذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء التراخيص الصناعية الإجراءات التصحيحية وزير الصناعة والنقل جودة المنتجات توفيق الأوضاع المعايير الصحية المعايير البيئية الإجراءات اللازمة اختبار المنتجات التراخيص الصحية فحص المنتجات للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
التربية تباشر صرف أجور المراقبين للامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التربية، اليوم، عن بدء صرف الأجور الخاصة بالمراقبين الذين شاركوا في الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة ضمن الدور الأول من العام الدراسي (2024 – 2025)، في خطوة تهدف إلى تثمين جهود الكوادر التربوية ومتابعة مستحقاتهم المالية.
وقال مدير عام تربية الرصافة الأولى، الدكتور فلاح القيسي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن المديرية باشرت فعلياً بصرف الأجور المالية للمراقبين، مشيرًا إلى أن عملية الصرف بدأت بالوجبة الأولى من المشمولين، وفق آلية دقيقة تم إعدادها مسبقاً لتحديد مستحقي الصرف.
وبيّن القيسي أن أسماء المشمولين بالوجبة الأولى تم نشرها عبر الموقع الرسمي للمديرية، حيث يمكن لكل مستفيد مراجعة منافذ الصرف القريبة منه لاستلام مستحقاته المالية. كما أكد أن العمل جارٍ على تجهيز الوجبات اللاحقة من المراقبين، وسيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الأيام المقبلة لضمان انسيابية الصرف وعدم حصول أي تأخير.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الوزارة بتعهداتها تجاه كوادرها التعليمية، ولضمان استقرار العملية التربوية وتحفيز المعلمين والمراقبين على مواصلة أداء واجبهم بمهنية عالية.
وتُعد عملية صرف أجور المراقبة من المطالب المتكررة للعاملين في القطاع التربوي، لا سيما مع اتساع نطاق الامتحانات وتزايد أعداد المشاركين فيها، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير آليات الصرف لتكون أكثر عدالة وشفافية وسرعة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني