"الاستثمارات الوطنية" تؤسس أول مقر إقليمي في مركز دبي المالي
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن اعتماد خطة توسعية تقضي بتأسيس أول مقر إقليمي لها في دولة الامارات العربية المتحدة وتحديدا في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمزود رائد للخدمات الاستثمارية المتكاملة على مستوى المنطقة، ويأتي هذا التوسع بعد حصول الشركة على الموافقات الرسمية من سلطة دبي للخدمات المالية.
ويُعد مركز دبي المالي العالمي منصة مالية عالمية مرموقة تمتد خدماتها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الأمر الذي يمنح شركة الاستثمارات الوطنية قاعدة استراتيجية لتعزيز توسعها نحو أسواق جديدة، وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء المحليين والدوليين، وتدعم تمركزها في قطاع إدارة الاستثمارات على مستوى المنطقة.
وبهذه المناسبة، قال خالد الفلاح – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، أن تأسيس أول مقر اقليمي لشركة الاستثمارات الوطنية في مركز دبي المالي العالمي يُعد خطوة استراتيجية فارقة ضمن خطة التوسع الإقليمي التي تنتهجها الشركة، ويعكس رؤية استثمارية متكاملة تسعى إلى توسيع نطاق العمليات وتعزيز التواجد في الأسواق المالية العالمية من خلال تقديم خدمات ترتكز على الجودة والكفاءة والابتكار.
وأشار الفلاح إلى أن التواجد في مركز دبي المالي العالمي، الذي يُصنف كأحد أبرز المراكز المالية في الشرق الأوسط، سيمكن شركة الاستثمارات الوطنية من تقديم خدماتها لقاعدة عملاء أوسع، من داخل المنطقة وخارجها، مستفيدة من بيئة استثمارية موثوقة وتنافسية، عبر مجموعة متكاملة من الحلول المالية المبتكرة.
وأوضح الفلاح أن التوسع الجديد يجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها شركة الاستثمارات الوطنية على المستويين المحلي والإقليمي، ويعكس ما حققته من إنجازات متواصلة منذ تأسيسها، بفضل التزامها بمبادئ الحوكمة والشفافية، وقدرتها على مواكبة تطورات الأسواق وتقديم حلول استثمارية مرنة تلبي تطلعات العملاء بمختلف شرائحهم واحتياجاتهم.
واختتم خالد الفلاح – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية تصريحه بالتأكيد على أن التوسع سيساهم في ترسيخ موقع الشركة كمؤسسة استثمارية إقليمية ذات انتشار دولي، قادرة على تقديم قيمة مضافة حقيقية من خلال فريق محترف يتمتع بخبرة طويلة في الأسواق المالية، مشيراً إلى التزام الشركة الدائم بتقديم خدمات بمعايير عالمية تُرسخ مكانتها كشريك استثماري موثوق على مستوى الكويت والمنطقة.
من جانبه، أكد فهد المخيزيم – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية أن التوسع في دبي سيمكن الشركة من العمل ضمن واحدة من أكثر المنظومات المالية تطوراً في المنطقة، بما يعزز من قدرتها على دعم عملياتها الإقليمية والدولية بكفاءة.
وأوضح المخيزيم أن التواجد في مركز دبي المالي العالمي بهذا المستوى يمنح الشركة ميزة استراتيجية تتيح لها الوصول إلى أسواق متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويُعزز قدرتها على بناء روابط قوية مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، ما يسهم في ربط الأسواق الإقليمية بفرص استثمارية عالمية من خلال منصة جديدة تقدم باقة متنوعة من الحلول الاستثمارية.
وأضاف أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها توسعاً جغرافياً فحسب، بل تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المدروس، حيث تسعى الشركة إلى ترسيخ وجودها في مراكز القرار المالي، وتقديم حلول مالية تستجيب لمتغيرات السوق وتواكب تطلعات العملاء من حيث الكفاءة والتنوع.
وتسعى الشركة لتحقيق أهداف طموحة ضمن خطتنا الاستراتيجية الخمسية، مع التركيز على 4 أهداف رئيسية أبرزها التوسع الإقليمي لجذب العملاء وخدمتهم.
كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من الخطوات التوسعية المدروسة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركة في المشهد الاستثماري، مؤكداً أن التركيز سيبقى موجهاً نحو تلبية احتياجات العملاء الحاليين، وتوسيع قاعدة العملاء المستهدفين من خلال الابتكار وتقديم خدمات استثمارية مرنة وعالية القيمة، بما يضمن بناء علاقات مستدامة قوامها الثقة والمهنية والنتائج الفعلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مركز دبي المالي العالمي شركة الاستثمارات الوطنية الاستثمارات الوطنية الشركات الكويتية مركز دبي المالي العالمي شركة الاستثمارات الوطنية أسواق عربية فی مرکز دبی المالی العالمی شرکة الاستثمارات الوطنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأطباء يحذر من التوسع في إنشاء كليات طب جديدة
حذر الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، من التوسع في إنشاء كليات طب جديدة سواء حكومية أو خاصة، دون الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية، ومعايير القبول، وتوفير المستشفيات اللازمة للتدريب العملي، مشددا على أن التوسع غير المدروس سيؤدي إلى كارثة حقيقية تهدد جودة التعليم الطبي وسمعة الطبيب المصري.
وأوضح القاضي، أن دراسة الطب تحتاج إلى طالب مثابر ومجتهد يمتلك قدرة كبيرة على التحمل وطول النفس الدراسي، مضيفا: لا يصح على الإطلاق وجود كليات طب تقبل بدرجات متدنية تصل في بعضها إلى 50%، لأن ذلك يضر بمهنة الطب وبمكانة الطبيب المصري التي كانت دائما منارة للريادة والتميز.
وأضاف أن وجود كلية طب دون مستشفى جامعي فعال أو بيئة تدريب حقيقية يخرج طبيب بلا تدريب، وبالتالي نكون أمام طبيب غير مؤهل لممارسة المهنة ويضر بالمرضى.
وشدد على ضرورة وقف التوسع العشوائي في الكليات، ووضع معايير واضحة وملزمة لاعتماد الكليات الحالية قبل التفكير في إنشاء أخرى جديدة.
وأشار القاضي إلى أن أزمة المنظومة الطبية في مصر ليست في زيادة أعداد الخريجين كما يعتقد البعض، بل في الكيف وليس الكم، موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف بيئة العمل، وتدني الرواتب، وغياب التأمين المهني، وعدم توافر تعليم طبي مستمر حقيقي ومدعوم من الدولة.
وأكد أن تجاهل هذه التحديات سيجعل هجرة الأطباء الخيار الأفضل أمام شباب الأطباء، قائلًا: مهما زدنا أعداد الخريجين، ستظل الهجرة قائمة ما لم تُحل مشكلات الأطباء الأساسية.
ودعا القاضي إلى ضرورة التحرك العاجل لوضع رؤية شاملة لضبط جودة التعليم الطبي وتحسين بيئة عمل الأطباء باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية صحة المواطن.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي