أرباح بي بي البريطانية تتراجع بنسبة 48% بسبب ضعف أعمال الغاز والتكرير
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة بي بي BP البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 48% إلى 1.4 مليار دولار، في انخفاض فاق التوقعات، وذلك نتيجة ضعف أداء أنشطة التكرير وتجارة الغاز. كما كشفت الشركة عن مغادرة رئيسة قسم الاستراتيجية والاستدامة، جوليا كيركيا، التي ستتخلى عن منصبها في الأول من يونيو حزيران.
ويواجه الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس ضغوطاً متزايدة من المستثمر الناشط «إليوت» لتحسين مستويات الربحية وخفض التكاليف، وقد أعلن بالفعل عن خطط لبيع أصول بقيمة 20 مليار دولار.
وتتراجع الشركة البريطانية الكبرى حالياً عن خطتها السابقة لخفض إنتاج الهيدروكربونات وتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة منخفضة الكربون، وهي التوجهات التي كانت تقودها كيركيا ضمن استراتيجيتها المستدامة.
قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن شركة إدارة الصناديق الأميركية «إليوت إنفستمنت مانجمنت» كانت تضغط باتجاه تغيير رئيس قسم الاستراتيجية في «بي بي»، في إطار مساعيها لزيادة التدفقات النقدية الحرة من خلال خفض أعمق للنفقات والتكاليف.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتخلف فيه أسهم «بي بي» عن أداء نظرائها في القطاع، وذلك منذ دخولها مجال الطاقة المتجددة تحت قيادة الرئيس التنفيذي السابق برنارد لوني، الذي كان قد استقدم جوليا كيركيا إلى الشركة. وقد تراجعت أسهم «بي بي» بأكثر من 4% عقب نتائج الأرباح التي جاءت دون التوقعات يوم الثلاثاء.
سجّلت شركة «بي بي» أرباحاً معدّلة خلال الربع الأول، تُعرف بأرباح تكلفة الاستبدال الأساسية، بقيمة 1.38 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقّعات المحلّلين البالغة 1.53 مليار دولار، بحسب استطلاع أجرته الشركة.
ويمثل هذا الرقم انخفاضاً حاداً مقارنة بأرباح بلغت 2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
تراجعت أرباح وحدة الغاز والطاقة منخفضة الكربون في «بي بي» بنحو 40%، متأثرة بانخفاض نشاط التداول وتراجع الإنتاج نتيجة عمليات بيع الأصول. كما تراجعت أرباح وحدة العملاء والمنتجات بحوالي 47%.
وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تنفيذ برنامج صيانة ثقيلة لمصافيها خلال الربع الثاني، ما يعني على الأرجح انخفاضاً في الإنتاج.
وفي ظل تراجع ربحية التكرير على مستوى القطاع، انخفض متوسط هامش التكرير لدى «بي بي» إلى 15.20 دولاراً للبرميل في الربع الأول، مقارنة بـ20.60 دولاراً قبل عام.
وتُجري الشركة حالياً عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 750 مليون دولار لهذا الربع، وهو المستوى الأدنى ضمن النطاق الذي كانت قد وجّهت إليه، ويمثّل تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بإجمالي عمليات إعادة الشراء التي بلغت 7.1 مليارات دولار العام الماضي.
قالت شركة «بي بي» إنّها تعتزم إنفاق 14.5 مليار دولار خلال العام الجاري، أي أقل بنحو 500 مليون دولار من توجيهاتها السابقة، كما جدّدت التأكيد على هدفها بإنفاق يتراوح بين 13 و15 مليار دولار لعامي 2026 و2027.
وبحسب بيانات مجموعة «إل إس إي جي» (LSEG)، رفعت شركة «إليوت» الأميركية لإدارة الصناديق حصتها في «بي بي» إلى ما يزيد قليلاً على 5%، لتصبح بين أكبر المساهمين في الشركة بعد «بلاك روك» و«فانغارد».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.