شمسان بوست / متابعات:

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أنييس كالامار، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة.


وأضافت كالامار في تقرير “وثقت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة”، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية تحول إلى أعمال عنف متزايدة.



وتابعت: “لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تماما، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.

ونوهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بالهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وإصدارها رأيا استشاريا يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني.   

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: العفو الدولیة

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس

قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.

ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of list

وذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.

وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.

 

وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.

وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.

ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • أونروا: إسرائيل ما زالت تمنعنا من إيصال المساعدات مباشرة لغزة
  • “حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
  • الفائز بـيوروفيجن يعيد الكأس بسبب مشاركة الاحتلال.. دولة إبادة جماعية
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
  • حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
  • “الأحرار الفلسطينية” تدين تقرير “العفو الدولية” المتبني للرواية الصهيونية
  • "الأحرار" تدين تقرير العفو الدولية لتبنيه الرواية الإسرائيلية واتهامه المقاومة بارتكاب جرائم في 7 أكتوبر
  • حماس ترفض وتستهجن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية
  • حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
  • العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس