وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية ، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، إلى أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة، والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وتابع: "قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشاد فوزي ، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا : " كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة على الموافقة علس هذا القانون ، لكونه بمثابة دستور مصر الثاني، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ، ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
أكدت مواد قانون العمل الجديد على ضمان حقوق العاملين في حالة إنهاء عقودهم، مع النص صراحة على استحقاق مكافآت وتعويضات تختلف باختلاف سبب ونوع الإنهاء.
مكافأة الشهر عن كل سنة خدمةتنص المادة (154) على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يلتزم بدفع مكافأة للعامل تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته. هذا الحق يهدف لتعويض العامل عن فقدانه للعمل، وضمان حد أدنى من الأمان المعيشي.
الفارق بين المكافأة والتعويضبينما ترتبط مكافأة الشهر عن كل سنة خدمة بإنهاء العقد المحدد المدة من جانب صاحب العمل، فإن القانون في المادة (165) يمنح العامل تعويضًا أكبر في حالة الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المدة، بحيث لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
القانون لم يقف عند حدود المكافأة أو التعويض فقط، بل وضع ضوابط لعدم إنهاء العقود إلا بمبرر مشروع وكافٍ، ومنع الإنهاء لأسباب تمييزية أو بسبب ممارسة الحقوق النقابية أو القانونية. كما ألزم أصحاب الأعمال بإعطاء العاملين شهادات خبرة وإعادة أوراقهم الرسمية فور انتهاء العلاقة التعاقدية.
بهذه المواد، يوجه قانون العمل رسالة واضحة مفادها أن كرامة العامل وحقوقه المالية خط أحمر، وأن الدولة ملتزمة بحماية الاستقرار الوظيفي والمعيشي لكل فئات العمالة في مصر.
بداية تطبيق قانون العملويبدأ تطبيق قانون العمل الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من شهر سبتمبر القادم. وبإعلان بدء تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ الانتقال من أحكام القانون السابق إلى المنظومة الجديدة التى تم إعدادها لضمان التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال.
وتستعد وزارة العمل لإصدار 87 قرارا تنفيذيا مكملة للقانون خلال شهر أغسطس الجاري، تشمل 68 قرارا من وزير العمل و 15 قرارا من رئيس مجلس الوزراء و3 قرارات من وزير العدل وقرارا واحدا من وزير الصحة.
وذكر وزير العمل أن قانون العمل الجديد هو جزء من منظومة الحفاظ علي حقوق العمال ليكون لديهم أمان وظيفي، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم للعمال كل المبادرات الجديدة لتوفير بيئة عمل أمنة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات