نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الحليم علام نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة نقیب المحامین مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقي
قال النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا بشأن وقف استيراد الأتوبيسات والتركيز على التصنيع، خطوة تمثل تحولا نوعية في رؤية الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وتحقيق استقلال صناعي حقيقي.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجه وزارة الصناعة والنقل لتحديث أسطول النقل الجماعي عبر أتوبيسات مصنّعة بأيادٍ مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60%، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين الصناعة المحلية وإعادة الثقة فيها.
وقال عضو مجلس النواب، إن ما تم عرضه من نماذج أتوبيسات حديثة بمواصفات فنية عالمية وخدمات متطورة مثل الإنترنت ونظام تتبع الرحلات، يؤكد أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة والجودة، إذا ما توفرت لها الإرادة والدعم اللازم".
وأكد أحمد الخشن، أن قرار الحكومة بعدم استيراد الأتوبيسات من الخارج يحمل دلالات مهمة، أولها دعم الإنتاج المحلي، وثانيها الحفاظ على العملة الصعبة، وثالثها تحفيز القطاع الخاص على الدخول في شراكات تصنيعية حقيقية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
وشدد النائب، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها وسائل النقل، تسير على أرض الواقع بخطوات مدروسة، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة في مجلس النواب تتابع هذه التحركات باهتمام وتدعمها من خلال التشريعات المطلوبة.
وأضاف نائب المنوفية، أن الحكومة مطالبة الآن باستكمال هذا التوجه من خلال خطة واضحة لزيادة نسب المكوّن المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتقديم حوافز استثمارية للمصانع الوطنية القادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج.
واختتم النائب احمد الخشن حديثه، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة اليوم من تطوير لشركة "سوبرجيت" واعتمادها على حافلات من إنتاج محلي، يجب أن يكون نموذجًا عامًا يُحتذى به في بقية قطاعات النقل والصناعة.
ودعا النائب إلى استمرار هذه السياسة حتى تتحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مُصدّرة في هذا المجال الحيوي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول