إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو.. إنهاء الإجراءات من قسم شرطة مصر الجديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أنهى البلوجر “بيتر ليتو” الشهير بـ"بيتر تاتو"، إجراءات إخلاء سبيله، وخرج منذ قليل من قسم شرطة مصر الجديدة.
وقال مينا ناجي، محامي بيتر تاتو، لـ"صدى البلد"، إن موكله أنهى إجراءات خروجه؛ بعدما سدد الضمان المالي الـ 10 آلاف جنيه، التي قررتها جهات التحقيق، في القضية رقم 6649 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة.
. صور
قال مينا ناجي، المحامي بالنقض ومحامي المتهم بيتر ليتو، إن النيابة العامة أصدرت عدة قرارات في القضية، جاءت على النحو التالي:
1- إخلاء سبيل المتهم بيتر ليتو إذا سدد ضمانًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه.
2- إيداع مبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون جنيهًا خزينة المحكمة لحين الفصل في القضية.
3- إيداع مبلغ واحد دولار أمريكي بحساب النيابة العامة لدى البنك العربي الأفريقي لحين الفصل في القضية.
4- إرسال محتوى الحرز رقم 2/123، 8، 10 إلى المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (Eg-CERT) لبيان ما إذا كان يحتوي على صور أو مقاطع مصورة أو رسائل تتعلق بالقضية محل التحقيق، الخاصة بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يُعد تقرير فني بالفحص ويُعرض فور الانتهاء منه.
5- إرسال حرز الحقن الطبية "السرنجات" إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى تحديد نوعها والجدول المدرجة به.
6- إرسال حرز الذاكرة الوميضية إلى قسم المساعدات الفنية بإدارة تكنولوجيا المعلومات لتفريغ محتواها وبيان ما إذا كان يحتوي على صور أو مقاطع مصورة أو رسائل تتعلق بالقضية، مع إعداد تقرير فني بالفحص.
7- تكليف أحد الضباط بإعادة تحريز عدد 2 ماكينة سداد فوري وإيداعها مخزن النيابة العامة لدى القسم لحين صدور قرار آخر بشأنها.
8- تكليف أحد الضباط بإعادة تحريز محاقن الوشم والحبارات وأنابيب ألوان الوشم، وكذلك حرز الواقي الذكري، وإيداعها مخزن النيابة لدى القسم لحين صدور قرار آخر بشأنها.
9- التحفظ على المحل الخاص بالواقعة الكائن في 46 شارع عبد العزيز الهواري خلف مستشفى فلسطين بمصر الجديدة لحين صدور قرار آخر بشأنه.
10- الاستعلام من حي مصر الجديدة عما إذا كان قد صدر للمحل المذكور ثمة تراخيص من عدمه، وموافاة النيابة بالرد رسميًا.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"بيتر تاتو"؛ بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، بناءً على بلاغات قانونية تتهمه بـ«إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يُخلّ بالآداب العامة ويحرض على الفسق والفجور».
وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغات إلى مكتب النائب العام، تتهم "بيتر تاتو" بإنشاء حسابات إلكترونية استخدمها لبث محتوى اعتُبر خادشًا للحياء، ويحض على هدم القيم الدينية والمجتمعية؛ ما دفع السلطات إلى التحرك الفوري وإلقاء القبض عليه تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيتر تاتو مصر الجديدة اخبار الحوادث مصر الجدیدة بیتر تاتو فی القضیة ما إذا
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بغسل 65 مليون جنيه من الفيديوهات..التيك توكر مداهم يواجه هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
البلوجر مداهم متهم بغسل 65 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر