المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بالأسماء .. التربية تعلن قائمة 348 معلماً مرشحاً لقروض الإسكان لعام 2025
صراحة نيوز- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إصدار دفعة جديدة من أسماء المعلمين المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين لعام 2025، حيث بلغ عددهم 348 معلمًا.
ودعت الوزارة المعلمين الذين وردت أسماؤهم في هذه الدفعة إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة بمنطقة العبدلي، بدءًا من صباح يوم السبت الموافق 17 أغسطس المقبل، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض، مع ضرورة إحضار جميع الوثائق المطلوبة.
كما نبهت الوزارة المعلمين الذين سبق الإعلان عن أسمائهم قبل 1 يناير 2023 إلى ضرورة مراجعة صندوق الإسكان في موعد أقصاه 30 يونيو 2026، محذرة من أن عدم المراجعة خلال هذه المهلة سيؤدي إلى فقدان حقهم في القرض، مع إمكانية استرداد الاشتراكات دون الاستفادة من التمويل.
وفيما يلي الأسماء: