مباحثات سورية تركية لتعزيز الواقع الاستثماري بين البلدين
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث المكلف بتسيير أعمال هيئة الاستثمار السورية الدكتور أيمن حموية، مع وفد من السفارة التركية بدمشق، سبل تعزيز الواقع الاستثماري بين البلدين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الذي تم اليوم في مبنى الهيئة، الفرص الاستثمارية في سوريا، وضرورة إيجاد خط للتواصل المباشر مع الهيئة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للرد على استفساراتهم حول الفرص الاستثمارية، وتذليل العقبات أمامهم، والاتفاق على إجراء زيارة مشتركة للمناطق الصناعية في سورية.
وأكد الدكتور حموية أن الهيئة تعمل حالياً على إيجاد تشريعات قانونية وإدارية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية خصبة، وبما يتناسب مع الغاية الحقيقية من عمل الهيئة، مبينا أنه سيكون هناك قانون عصري يتناسب مع المرحلة الجديدة في سوريا، وتحديث للخارطة الاستثمارية، تعمل على استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال.
ودعا حموية الشركات التركية للاستثمار في سوريا، وخاصة في ظل وجود العديد من المحفزات، كالإعفاء من الضرائب والرسوم على استيراد خطوط الإنتاج، والصادرات لمدة سنتين، إضافة لوفرة اليد العاملة، ووجود خبرات عالية، وتخفيض سعر الكهرباء للمنشآت والمناطق الصناعية، وتوفر منظومات الطاقة البديلة لدى العديد منها، إضافة لتخفيض سعر الأرض المعدة للاستثمار.
وبين حموية أنه لا يوجد أي اختلاف في الحقوق والواجبات للشركات المحلية وفروع الشركات الأجنبية موضحاً أن أكثر من 15 شركة تركية سجلت للاستثمار في سوريا، وحصلت على السجل التجاري، ومنوهاً بالتجربة التركية في الاستثمار.
من جانبه الملحق التجاري في السفارة التركية جنار بوزارت أوضح أن وزارة التجارة التركية تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار، وتقدم حوافز للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك للاستثمار خارج تركيا، داعياً للتنسيق من أجل عقد اجتماعات، لبحث الفرص الاستثمارية التركية في سورية، فهناك استفسارات كثيرة ترد إلى السفارة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، حول الفرص الاستثمارية في سوريا، وخاصة في ظل عدم وجود استثمارات تركية خلال الفترة السابقة.
وقبيل اللقاء جال الوفد التركي على النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية، واستعرض من القائمين عليها الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال النافذة.
ويضم وفد السفارة التركية بدمشق، السكرتير الأول ألبير سيزار، ومدير العلاقات العامة محمود بلان، وأحمد عيسى أوغلو مدير العلاقات العامة بالملحقية التجارية، والسكرتيرة والكاتبة أم سلمة ضوغان قيا.
حضر اللقاء المستشار في الهيئة ياسر القحف.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية إفريقية لتعزيز الصناعة والتجارة .. نواب: خطوة تمهد لنهوض اقتصادي مشترك.. واستثمارات جديدة تعيد رسم خريطة تنمية القارة السمراء
وزيرة التخطيط: تدشين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ساهم في دفع النمو الاقتصاديبرلماني: القاهرة تولي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركائها الأفارقةنائبة: شراكة مصر وأفريقيا تعكس رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا اقتصاديًاالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ليزا كومينز، وزيرة الطاقة وتنمية الأعمال في باربادوس، وجوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التجربة المصرية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدشين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤخرًا تم تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
بداية، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ، تحركات الحكومة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا لزيادة الاستثمارات المشتركة.
و أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن
القاهرة تولي أهمية خاصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركائها الأفارقة، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة، وتبادل الخبرات الصناعية، وإزالة العوائق التجارية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري بالقارة السمراء .
و أوضح عضو النواب أن التوجه المصري نحو إفريقيا يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، كما أنه يوفر فرص عمل، ويعزز احتياطي النقد الأجنبي من خلال زيادة التبادل التجاري .
من جانبه ، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ، بتحركات الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا لزيادة الاستثمارات المشتركة.
و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن
الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لمد جسور التعاون مع شركائها الأفارقة، من خلال اتفاقيات تجارية ومشروعات استثمارية مشتركة تفتح آفاقاً واعدة أمام الصادرات المصرية وتدعم الصناعات المحلية.
و أوضحت عضو النواب أن هذه الشراكة تعكس رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا اقتصاديًا ، لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق النمو المستدام في القارة السمراء.`23