محفظة إفريقيا للاستثمار تعقد الاجتماع الرابع لـ«الجنة العليا لمشروع طريقي العبور»
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
عقدت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، الاجتماع الرابع للجنة العليا لمشروع طريقي العبور في مقر اللجنة بمدينة طرابلس.
وتتولى اللجنة العليا في هذا المشروع مسؤولية الإشراف والمتابعة الدقيقة لتنفيذ طريقي العبور، الذي يتضمن مسارين رئيسيين هما: مصراتة– تمنهنت– أغاديس (النيجر)، وبنغازي– الكفرة– السودان.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث، والتي شملت: التحقق من تكامل تسمية مندوبي الجهات ذات العلاقة لعضوية اللجان الفنية الفرعية المساندة، ومباشرتهم لأعمالهم، مع توفير الإمكانيات اللازمة لدعم تنفيذ المهام ضمن الإطار الزمني المحدد.
كما شملت استعراض واعتماد الشعار والموقع الإلكتروني الخاصين بالمشروع، وذلك لتعزيز الهوية المؤسسية ودعم حضوره الإعلامي والرسمي، ومتابعة الترتيبات التي تم اتخاذها لتعزيز التواصل مع بعض دول الجوار، بما يسهم في تنسيق الجهود المرتبطة بالمشروع.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ المهام ضمن الإطار الزمني المعتمد، بما يساهم في استكمال مسار تنفيذ المشروع الذي يمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكات الإفريقية، ودعم حركة التجارة العابرة للصحراء، وترسيخ موقع ليبيا كمركز لوجستي محوري في القارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي طرابلس محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار مصراتة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.
كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء