قضية اغلاق كاميرات المراقبة في اجتماع سري تثير جدلاً واسعا في تركيا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
ردّ وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بشدة على تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، من خلال منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا تلك التصريحات بأنها “افتراء دنيء”. وقال الوزير:
“أيًا كانت الكاميرا التي تغطونها بالشريط اللاصق، فإن عين قلوب شعبنا تسجل كل ما يحدث.”
وأوضح وزير الداخلية علي يرلي كايا في منشوره قائلاً:
“لكي تفهم بشكل أفضل، دعني أقدم لك توضيحًا خاصًا:
أولاً… عناصر الشرطة المكلّفة بالحماية الشخصية ليس لدبها أي اوامر تتعلق بتغطية الكاميرات بالشريط اللاصق.
ثانيًا… حتى عناصر الشرطة التي تتولى حمايتك شخصيًا لا يحمل أيّ منهم شريطًا لاصقًا في جيبه.
ثالثًا… ما قلته من مزاعم عن ‘تغطية الكاميرات’ هو افتراء دنيء.
أيًا كانت الكاميرا التي تغطونها، فإن عين قلوب شعبنا ترصد كل شيء.”
كما تضمّن منشور الوزير تصريحًا من المديرية العامة للأمن، جاء فيه:
“يوجد حاليًا 5263 عنصر شرطة يؤدون مهمة الحماية الشخصية الفعلية تحت إشراف المديرية العامة للأمن. وتُقدَّم تدريبات الحماية الشخصية من خلال أكاديمية تدريب الحماية التابعة لرئاسة دائرة الحماية بالمديرية العامة. ولا يوجد في المنهاج التدريبي أي تعليمات تتعلق بـ’حمل أو استخدام الشريط اللاصق لتغطية الكاميرات’. وهذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة.”
اقرأ أيضاحادث غريب في هاتاي التركية: ماذا وجد سكان المدينة في خبز…
الثلاثاء 29 أبريل 2025وتصدرت الأخبار في تركيا القضية المتعلقة بادعاء استخدام كاميرات الفيديو والبث المباشر مع جهاز تشويش في اجتماع سري عقده أكرم إمام أوغلو في أحد الفنادق. “.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا بلدية اسطنبول حزب الشعب الجمهوري عاجل تركيا عاجل تركيا الان
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية