قضية اغلاق كاميرات المراقبة في اجتماع سري تثير جدلاً واسعا في تركيا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
ردّ وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بشدة على تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، من خلال منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا تلك التصريحات بأنها “افتراء دنيء”. وقال الوزير:
“أيًا كانت الكاميرا التي تغطونها بالشريط اللاصق، فإن عين قلوب شعبنا تسجل كل ما يحدث.”
وأوضح وزير الداخلية علي يرلي كايا في منشوره قائلاً:
“لكي تفهم بشكل أفضل، دعني أقدم لك توضيحًا خاصًا:
أولاً… عناصر الشرطة المكلّفة بالحماية الشخصية ليس لدبها أي اوامر تتعلق بتغطية الكاميرات بالشريط اللاصق.
ثانيًا… حتى عناصر الشرطة التي تتولى حمايتك شخصيًا لا يحمل أيّ منهم شريطًا لاصقًا في جيبه.
ثالثًا… ما قلته من مزاعم عن ‘تغطية الكاميرات’ هو افتراء دنيء.
أيًا كانت الكاميرا التي تغطونها، فإن عين قلوب شعبنا ترصد كل شيء.”
كما تضمّن منشور الوزير تصريحًا من المديرية العامة للأمن، جاء فيه:
“يوجد حاليًا 5263 عنصر شرطة يؤدون مهمة الحماية الشخصية الفعلية تحت إشراف المديرية العامة للأمن. وتُقدَّم تدريبات الحماية الشخصية من خلال أكاديمية تدريب الحماية التابعة لرئاسة دائرة الحماية بالمديرية العامة. ولا يوجد في المنهاج التدريبي أي تعليمات تتعلق بـ’حمل أو استخدام الشريط اللاصق لتغطية الكاميرات’. وهذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة.”
اقرأ أيضاحادث غريب في هاتاي التركية: ماذا وجد سكان المدينة في خبز…
الثلاثاء 29 أبريل 2025وتصدرت الأخبار في تركيا القضية المتعلقة بادعاء استخدام كاميرات الفيديو والبث المباشر مع جهاز تشويش في اجتماع سري عقده أكرم إمام أوغلو في أحد الفنادق. “.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا بلدية اسطنبول حزب الشعب الجمهوري عاجل تركيا عاجل تركيا الان
إقرأ أيضاً:
حموشي: المصالح الأمنية تتصدى للجرائم الماسة بالثروة الغابوية
زنقة 20 | الرباط
أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن المديرية العامة تولي أهمية خاصة لدعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية.
وقال حموشي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة، محمد الدخيسي، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع “حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني”، إن المديرية تولي أهمية خاصة لعمل المصالح الأمنية والهيئات المكلفة بمهام الشرطة الإدارية والقضائية، وكافة المؤسسات المعنية، في دعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية، والتصدي لأشكالها المستجدة وتطوراتها المتسارعة.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري الجنائي، والرفع من كفاءات الأطر والموارد البشرية من خلال برامج التكوين المتخصص.
وأشار إلى أن التآزر المشترك بين مختلف الفاعلين يشكل دعامة قوية تسهم في الارتقاء بالمنظومة البيئية، عبر تطوير الغطاء الغابوي والمحافظة على الثروة المائية، بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.
وأبرز حموشي أن هذه الإستراتيجية، التي تفضل بإطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، تعد نبراسا تهتدي به الجهات المتدخلة في تدبير الشأن الغابوي وحماية الحياة البرية، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية ومتطلبات تنميتها، بما يضمن التدبير المستدام للثروة الغابوية، ويعزز من قدراتها الإنتاجية، ويصون الموروث الطبيعي الغني الذي تزخر به المملكة.
وسجل أن هذا اللقاء الهام يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أسس التعاون البناء والتنسيق المؤسساتي المتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تلك المرتبطة بحماية الثروة الغابوية والبيئية، مشددا على أهمية توحيد الرؤى وتقاسم الخبرات في أفق بلورة برامج عمل مشتركة في ميدان الوقاية من الجرائم البيئية والغابوية ومكافحتها.
كما شدد على أهمية بلورة أجوبة قانونية وتقنية تتلاءم مع الإشكالات الواقعية المرتبطة بحماية الغابات، عبر تعميم التجارب الناجحة ومناقشتها، خاصة تلك التي أثبتت نجاعتها على مستوى السياسات العمومية، بما يسهم في تدعيم أسس التصدي الفعال والمستدام لكافة المظاهر الإجرامية التي تهدد الرصيد الطبيعي الوطني.
من جهته، أكد مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، توفيق أزروال، أنه رغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن، فإن الغابة المغربية تواجه اليوم تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية والزحف العمراني وتحول بعض الجرائم الغابوية من الطابع المعيشي إلى جرائم منظمة تقودها شبكات إجرامية تستغل الإرث الطبيعي لتحقيق أرباح طائلة لفائدتها.
وسجل، في المقابل، أن الوكالة تعمل على ملاءمة التكوين الأساسي مع المتطلبات الميدانية والقانونية، لتطوير قدرات شرطة المياه والغابات عن طريق التكوين المستمر، وتزويدها بالموارد الضرورية لممارسة مهامها، والنهوض بأساليب العمل بما يضمن النجاعة اللازمة.
من جانبه، أكد عميد الشرطة الممتاز بمديرية الشرطة القضائية، محمد إغبيرا، أن المصالح الأمنية في مجموع التراب الوطني تولي أهمية بالغة للتصدي للجرائم المستهدفة للثروة الغابوية والوحيش.
وأضاف، في تصريح للصحافة، أن المصالح الأمنية تولي أولوية قصوى أيضا لبرامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي الموجهة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف درجاتهم.
بدورها، أكدت رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، غزلان الإدريسي، في تصريح مماثل، أن موضوع حماية الثروة الغابوية والوحيش راهني ويرتبط بمجموعة من المحاور والبرامج الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي، الذي شهد، على الخصوص، حضور ومشاركة عدد من أطر المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات وممثلي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تنظيم جلستين حول الوقاية من الجرائم الماسة بالثروة الغابوية والوحيش والمقتضيات الزجرية والجهود المشتركة لمكافحتها.