حكم بسجن المعارض سيكسيه ماسرا 20 سنة في قضية سياسية يثير جدلاً في تشاد
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أصدرت محكمة في تشاد، أول أمس السبت 10 أغسطس 2025، حكماً بالسجن 20 سنة نافذة على القيادي المعارض ورئيس حزب "المحوّلون" سيكسيه ماسرا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليار فرنك أفريقي، بتهم تشمل "نشر رسائل عنصرية" و"الانتماء لجمعية إجرامية" مرتبطة بأعمال عنف طائفية في منطقة مانداكاو، و"التواطؤ في جرائم قتل".
ويأتي هذا الحكم وسط جدل واسع، إذ أبدى ماسرا، وهو رئيس وزراء سابق خلال فترة انتقالية للرئيس الحالي محمد إدريس ديبي إتنو، هدوءاً وثقة عند صدور الحكم، حيث أشار لأعضاء حزبه وأقاربه قائلاً: "لا تقلقوا، سنلتقي قريباً".
من جانبهم، اعتبر محامو ماسرا الحكم "ظالماً" و"سياسياً"، مؤكدين غياب الأدلة الكافية واصفين ما جرى بأنه "استغلال للعدالة لتصفية حسابات سياسية". وأوضح فرانسيس كاجيليمباي، منسق فريق الدفاع، أن موكلهم تعرض لـ"الإهانة والإذلال"، وأن القضية لا تستند على أساس قانوني واضح.
ويأتي هذا الحكم بعد اعتقال ماسرا في 16 مايو الماضي على خلفية اشتباكات طائفية في بلدة مانداكاو جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. وتثير هذه الاتهامات السياسية والتهم الجنائية المرتبطة بها تساؤلات عن نوايا السلطات التشادية في قمع المعارضة، خاصة وأن ماسرا كان قد خاض انتخابات رئاسية في مايو 2024 ضد الرئيس ديبي إتنو، الذي فاز بنسبة تجاوزت 60%.
ويُذكر أن ماسرا، البالغ من العمر 41 عاماً، وهو خبير اقتصادي تلقى تدريبات في فرنسا والكاميرون، شغل منصب رئيس الوزراء في فترة انتقالية قبل الانتخابات الرئاسية، مما أعطاه حضوراً قوياً في المشهد السياسي التشادي.
تُعد هذه القضية انعكاساً للوضع السياسي المتوتر في تشاد، حيث يتهم المعارضون النظام باللجوء إلى القضاء كأداة سياسية لإسكات الأصوات المناهضة، في وقت يطالب فيه العديد من المراقبين المحليين والدوليين بضمان العدالة المستقلة واحترام حقوق الإنسان.
ويعكس الحكم الصادر بحق ماسرا، برأي أنصاره، حالة القمع السياسي التي تعاني منها المعارضة في تشاد، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحريات السياسية في البلاد، في ظل تصاعد الاحتقان الاجتماعي والطائفي، والتحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة في الحفاظ على الاستقرار.
في هذا السياق، يبرز الحكم كرسالة واضحة من السلطة التشادية للمعارضة، تؤكد على تقييد حرية التعبير ومحاولة حصر المنافسة السياسية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا النهج قد يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية تشاد المعارض الحكم جدل القضاء قضاء حكم تشاد معارض جدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تشاد
إقرأ أيضاً:
تمويل مراكز احتجاز المهاجرين من أموال الطوارئ يثير جدلا في أميركا
واشنطن – مع انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة الفدرالية الأميركية، أمس الجمعة، أمام الولايات الراغبة في الاستفادة من مبلغ 608 ملايين دولار من أموال "وكالة الطوارئ الفدرالية" لبناء أو توسيع مراكز احتجاز المهاجرين، يتجدد الجدل حول حدود توظيف موارد الطوارئ في سياسات الإدارة الأميركية.
ويأتي القرار في إطار سياسة المراجعة الشاملة للإنفاق الفدرالي التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، وشملت برامج أساسية في وكالة الطوارئ، كبرنامج الغذاء والمأوى، ما أدى إلى تأخير صرف مِنَحها لأشهر.
ويرى منتقدون أن تحويل أموال الإغاثة المخصصة للكوارث الطبيعية نحو مشاريع أمنية يعكس تحولا في أولويات العمل الفدرالي، ويهدد قدرة الوكالة على الاستجابة للطوارئ المستقبلية، فضلا عن تعقيد الأوضاع الإنسانية على الأرض.
انتقادات ومبرراتوأثارت هذه السياسات انتقادات حادة من منظمات حقوقية ترى فيها "تصعيدا للإجراءات العقابية بحق المهاجرين على حساب الحلول الإنسانية".
وكشفت تقارير حديثة عن أوضاع مأساوية داخل مراكز احتجاز المهاجرين الحالية، إذ وثَّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا حالات وفاة لمهاجرين في مراكز احتجاز بولاية فلوريدا نتيجة الإهمال الطبي وغياب الرقابة، محذرة من تفاقم هذه الانتهاكات مع افتتاح المركز الجديد "أليغاتور ألكاتراز"، الذي لا تتوفر فيه شفافية إعلامية حتى الآن.
ويذهب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى تشبيه التوسّع الحالي في معسكرات الاحتجاز بـ"أحلك الفصول" في التاريخ الأميركي الحديث، واصفا -في بيان صدر مؤخرا- هذا التوجه بأنه "مخزٍ ومتهور"، كما انتقد استعانة الإدارة بالجيش وقواعده لإقامة مخيمات احتجاز جماعية، واعتبر أن هذه السياسات تمثّل "اعتداء صارخا على حقوق الإنسان والقيم الأميركية الأساسية".
في المقابل، ترى الولايات المؤيدة للقرار أن التمويل الفدرالي يُشكِّل "أداة دعم" حيوية لمواجهة ما تصفه بـ"أزمة حدودية خانقة".
إعلانوأعلن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس أنه سيطلب جزءا من هذه الأموال لتغطية تكاليف مركز الاحتجاز "أليغاتور ألكاتراز"، الذي يثير جدلا واسعا بسبب نفقاته التشغيلية التي قد تصل إلى 450 مليون دولار سنويا، وسط جدل حقوقي حول طبيعته العقابية.
ويُتوقع أن تتقدم ولايات حدودية أخرى مثل تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو بطلبات للاستفادة أيضا، خاصة تلك التي لها تاريخ طويل في معالجة تدفقات المهاجرين، رغم أن التفاصيل غير موثّقة رسميا حتى الآن.
وتؤكد وزارة الأمن الداخلي أن التمويل الفدرالي عبر وكالة الطوارئ يهدف لمساعدة الولايات في مواجهة تدفقات المهاجرين ولسد النقص في مراكز الاحتجاز الحالية.
وفي السياق، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن "الإدارة الحالية تعمل بسرعة فائقة وبطرق مبتكرة لتنفيذ تفويض الشعب الأميركي بعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير النظاميين"، مضيفة أن المرافق الجديدة ستقام في غضون أيام بتمويل جزئي من "برنامج المأوى والخدمات" التابع للوكالة.
تقويض للصلاحيات
غير أن هذه المبررات لم تُقنع خبراء قانونيين يرون أن القرار يثير إشكاليات دستورية تتعلق بحدود صلاحيات الرئيس في التحكم بالإنفاق الفدرالي، ويمثل سابقة مقلقة قد تنطوي على مخالفة للأعراف القانونية والفدرالية.
ويرى البروفيسور المختص في القانون الدستوري والموازنة بجامعة جورجتاون ديفيد سوبر أن هذا التوجيه يفتقر للأساس القانوني، موضحا أن قانون ستافورد -الذي يمنح الوكالة معظم صلاحياتها- صيغ بمرونة تسمح باستخدامه في مواجهة الكوارث الكبرى مثل الفيضانات والزلازل والعواصف، وحتى جائحة كورونا، لكن ادعاء الإدارة الحالية بوجود "حالة طوارئ" على الحدود يفتقر -برأيه- للأدلة الملموسة.
ويحذّر سوبر، في حديث خاص للجزيرة نت، من أن هذا التوجه يضع "سلطة التحكم في الأموال" بيد الرئيس، وهي صلاحية يمنحها الدستور الأميركي للكونغرس حصريا، مضيفا أن "وزارة العدل -بوصفها الجهة المخوّلة بوقف أي إنفاق غير مصرح به- تساند الأجندة السياسية للرئيس دون مساءلة، مما يفتح الباب أمام تجاوزات أوسع".
ويشبّه سوبر ما يجري حاليا بمحاولة إدارة ترامب السابقة تحويل أموال من ميزانية الجيش لبناء الجدار الحدودي، مؤكدا أن "الأساس القانوني الذي اعتمد عليه حينها كان محل شك، لكنه كان أقوى بكثير من الأساس الذي تستند إليه الإدارة في الخطوة الحالية.
من جهتها، ترى المختصة الاجتماعية بولاية تكساس لونا رودريغيز أن توجيه موارد الطوارئ لبناء المزيد من مراكز الاحتجاز "يزيد تعقيد المشهد الإنساني على الأرض".
وتقول للجزيرة نت إن التركيز على الحلول الأمنية واحتجاز المهاجرين يأتي على حساب المقاربات الإنسانية الواجبة، مثل تحسين ظروف الاستقبال، وتوفير المأوى والرعاية الأساسية للفارِّين من أوضاع مضطربة.
وتقول رودريغيز، التي تعمل بشكل مباشر مع أسر مهاجرين من أوضاع قانونية مختلفة، إن "القرارات الجديدة خلقت مناخا من الخوف والانعزال يتجاوز المهاجرين غير النظاميين ليشمل المقيمين القانونيين والمجتمع ككل".
إعلانوتضيف أن كثيرين باتوا يتجنبون القيام بمهام أساسية مثل التسوق أو زيارة الطبيب خشية التعرض للتوقيف، وهو ما يعمق -حسبها- حالة من عدم الاستقرار ويقوّض الثقة بين السكان والسلطات.
وتختم رودريغيز بالقول إن "هذه البيئة، التي تغذيها الإجراءات الفدرالية المتشددة، تدفع العائلات إلى العيش في و(ضعية البقاء) الدائم، وإعادة ترتيب حياتها على أساس احتمال فقدان أحد أفرادها بأي لحظة بسبب الاحتجاز أو سوء المعاملة أو الترحيل".
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب