خزنة ذهب ودولارات تثير جدلا واسعا بالعراق.. ما قصتها الحقيقية؟
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أثار العثور على خزنة ذكية في أحد شوارع مدينة الكاظمية شمال بغداد، تحتوي على 38 سوارا ذهبيا و8 سلاسل ذهبية و66 ألف دولار، تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، في حادثة استثنائية نادرا ما تتكرر.
وتطورت الأحداث بسرعة عندما أبلغ المواطنون السلطات عن الخزنة المشبوهة، فحضرت مديرية مكافحة المتفجرات وتمكنت من فتحها لتكشف عن المحتويات المذهلة.
وبحسب تحقيقات وزارة الداخلية العراقية، تبيّن أن الخزنة مسروقة من منزل أحد المواطنين في المنطقة، وتم تسليم جميع المضبوطات لمكتب مكافحة إجرام الكاظمية.
وانقسمت ردود الأفعال وفقا لحلقة (2025/8/11) من برنامج "شبكات" بين الدهشة والتحليل المنطقي للحادثة، إذ اتفق معظم المعلقين على أن الخزنة مسروقة وأن السارق تخلص منها لأسباب مختلفة.
تحليلات الحادثة
وفي إطار التحليلات المنطقية للحادثة، علق المغرد رياض بتحليل منطقي للحادثة قائلا: "هذا حرامي البيت وبنفس الوقت غشيم مصلحة يعني أخذهن وتورط بيها بعد محاولات من فك رموزها وقرر يخلص منها حتى لا ينكشف أمره".
في حين عبّر الناشط حسام عن الجانب الحالم في القصة قائلا: "حلم كل العراقيين كون أمشي وألقى قاصه (خزانة) بيها فلوس وذهب".
من جانبه، سلّط صاحب الحساب كولر الضوء على وضع المالك الأصلي قائلا: "هسه صاحبهن ما يكدر (لا يستطيع) يطالب بيهن يخاف لا يكولوله (لا يقولوا له) من أين لك هذا".
واتفق الناشط بهاء مع التفسير السائد للحادثة قائلا: "أكيد مسروقة وفشل في إيصالها إلى مكان آمن بالنسبة للسارق".
وتشير هذه الحادثة -بحسب تقارير- إلى تحسن في الوضع الأمني العراقي، حيث تؤكد التقارير انخفاض معدل جرائم سرقة المنازل والسيارات في العراق خلال عام 2024 بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل 8 آلاف حالة فقط.
11/8/2025-|آخر تحديث: 21:16 (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ردود غاضبة بسبب تصريحات السفير البريطاني بالعراق بشأن الحشد الشعبي
بغداد – اعتبرت تصريحات السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق في لقاء إعلامي يوم 8 أغسطس/آب الحالي "تدخلا في الشأن الداخلي العراقي" وأثارت موجة من ردود الفعل الرسمية والسياسية، إذ دعا فيها إلى ضرورة حل هيئة الحشد الشعبي أو دمجها تحت سلطة الدولة، موضحا أنه خطوة حاسمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني.
بدورها أبلغت وزارة الخارجية العراقية السفير باعتراضها الشديد على تصريحاته، وأن الحكومة العراقية تعدّها "مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة".
ويتزامن هذا الجدل مع مساعي البرلمان العراقي لتشريع قانون ينظم عمل هيئة الحشد الشعبي، مما يضع مستقبل الهيئة وموقعها ضمن المنظومة الأمنية للدولة في صلب النقاشات الدائرة.
وفي سياق ردود الأفعال على التصريحات، انتقد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي في تدوينة له على موقع "إكس" تدخل السفير البريطاني في "أمور داخلية ليست من اختصاصه".
كما دعا القيادي في "منظمة بدر" عبد الرحمن الكاظمي (أبو عقيل) إلى ضرورة إعادة ضبط عمل بعض البعثات الدبلوماسية في العراق، خصوصًا السفارتين الأميركية والبريطانية، "بسبب تزايد تدخلاتهما في الشأن الداخلي"، حسب تعبيره.
وأكد الكاظمي خلال حديثه للجزيرة نت أن "العراق دولة ذات سيادة كاملة وعضو فاعل في الأمم المتحدة"، مشددا على أن "من لا يحترم هذه السيادة والعلاقات المتوازنة القائمة على المصالح المشتركة عليه مراجعة مواقفه فورا أو مغادرة البلاد".
وطالب الكاظمي الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بـ"تحمل المسؤولية الكاملة في وضع حد لهذا التمادي غير المقبول"، مؤكدًا على ضرورة حماية سيادة العراق من أي تدخلات خارجية.
بدوره أكد المستشار العسكري صفاء الأعسم أن تصريحات السفير البريطاني في بغداد تمثل "سابقة خطيرة وغير مقبولة على الإطلاق في تاريخ العراق".
إعلانوقال الأعسم للجزيرة نت إن الأساليب الدبلوماسية المتعارف عليها تقتضي عرض أي مخاوف أو اعتراضات عبر قنوات الحوار الرسمية، خاصةً بين الدول التي تجمعها علاقات جيدة، واصفا هذه التصريحات بأنها "امتداد للتهديدات التي أطلقها نائب السفير الأميركي في بغداد خلال جولاته بين الكتل السياسية".
وأشار إلى أن "هذا النهج يخرج عن إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع العراق مع واشنطن ولندن"، وأضاف أن العراق يلتزم بقنوات الحوار الدبلوماسي ولا يسعى إلى تأزيم الأمور، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تسبق الانتخابات.
ومع ذلك، شدد على "ضرورة رفض مثل هذه التصريحات ومحاسبة الجهة التي تدلي بها"، وحذر من أن "إصرار واشنطن ومن معها على عدم إقرار قانون الحشد الشعبي بهذا الشكل سيدخل العراق في متاهات نحن في غنى عنها"، مشددًا على أن العراق ليس "دولة مستعبدة" لأي جهة أجنبية، وأن "فرض الإرادات بهذا الشكل العلني يمثل خروجًا واضحا عن المبادئ الدبلوماسية".
أكد الخبير بالشأن السياسي ضياء الشريفي أن تصريحات السفير البريطاني تضعه وبلاده في موقف "الأوصياء على العراق"، مشددا على أن "العراق يمتلك سيادته وتاريخه، ومن غير المقبول أن يخضع لوصاية أي طرف خارجي".
وقال الشريفي للجزيرة نت إن هناك "تحالفا أميركيا بريطانيا واضحا يسعى لإيقاف إقرار قانون الحشد الشعبي خوفًا من بقائه كقوة قادرة على إفشال أي مخططات تستهدف العراق والمنطقة".
وأضاف أن الهدف من إنهاء الحشد الشعبي هو إزالة العائق الرئيسي أمام أي محاولات لتغيير الحكومة العراقية أو حتى النظام السياسي برمته "باعتبار أن قوة العملية السياسية واستقرار الحكومة يرتبطان بوجود الحشد".
وأشار إلى أن دعوة السفير البريطاني لحل الحشد الشعبي "لم تكن زلة لسان، بل هي خطوة مدروسة ومتفق عليها مع واشنطن، ولم يكن بوسعه الإدلاء بها لولا وجود توصيات وضوء أخضر من حكومة بلاده".
كما وصف الشريفي الادعاء بأن الحشد الشعبي قوة تابعة لإيران بأنه "كلام ساذج"، مؤكدًا أن "الحشد عراقي بالكامل ولا علاقة له بوجود إيراني على الإطلاق"، ومشددا على أن "العراق دولة ذات سيادة وسلطة وقادرة على حماية نفسها واستقلاليتها، وليس لأي دولة، سواء كانت بريطانيا أو أميركا أو حتى إيران، أي وصاية عليه".
يذكر أن البرلمان العراقي استكمل القراءة الثانية لمشروع قانون "الحشد الشعبي" يوم 16 يوليو/تموز الماضي بعد أن أُدرج على جدول أعمال عدة جلسات بعد اكتمال النصاب القانوني، إلا أن بعض الكتل السياسية السنية والكردية انسحبت احتجاجا على طريقة إدراجه.
أكد الباحث بالشأن السياسي عادل المانع أن توقيت تصريحات السفير البريطاني الأخيرة "مرتبط بشكل وثيق بخطوات نزع سلاح حزب الله في لبنان وليس بمعزل عنها".
وقال المانع للجزيرة نت إن هذه التصريحات تعد "سافرة وواضحة في التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وتتجاوز كل الأعراف الدولية التي تنص على احترام سيادة البلدان وقراراتها الداخلية"، مضيفا أنها "ليست مجرد رؤية بريطانية بحتة، بل هي جزء من مشروع أميركي بريطاني إسرائيلي مشترك يهدف إلى إضعاف العراق وإفراغه من محتواه".
إعلانوأوضح المانع أن هناك "محاولة لخلط الأوراق" بين الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، مشيرا إلى أن الحشد "قوة عراقية شرّعها القانون وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة على عكس الفصائل المسلحة التي تعتبر خارج نطاق القانون".
وحذر من أن "هذا المشروع الممنهج يهدف إلى إضعاف العراق، وتوقيته مدروس ومخطط له، ويرتبط بشكل مباشر بما يجري في المنطقة، تحديدًا بالإجماع الحكومي في لبنان على نزع سلاح حزب الله".
وشدد المانع على أن تكرار هذه التصريحات والمواقف من واشنطن ولندن يرتبط بـ"قوة الموقف العراقي"، موضحا أنه "إذا كان الموقف العراقي قويا وموحدًا من جميع المكونات السياسية، فلن تجرؤ تلك الدول على الإدلاء بمثل هذه التصريحات، أما إذا كان العكس فإننا نتوقع تكرار هذه التدخلات".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات