جلسة نقاشية تبحث مستقبل المعارض واستراتيجيات النمو الإقليمي في مؤتمر الاتحاد الدولي بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
في إطار فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، استضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات – التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – جلسة نقاشية تحت عنوان “مستقبل أماكن المعارض… استراتيجيات عالمية لتحقيق النمو الإقليمي”، وذلك بهدف الترويج لمصر كمركز إقليمي لسياحة المعارض والمؤتمرات في المنطقة.
وخلال الجلسة، أكد خوسيه فينتشي، الرئيس التنفيذي لشركة QBEC / DECC في قطر، أن تركيز صناعة المعارض بعد جائحة كوفيد-19 قد تحول إلى تحسين تجربة الزوار، مشيرًا إلى أن قطر تبنّت تقنيات متقدمة لتعزيز الوصولية داخل منشآتها، من بينها أنظمة التحقق الرقمية التي تسهل التنقل داخل المعارض.
من جانبه، شدد ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات المنشآت بمركز دبي التجاري العالمي، على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستدامة، موضحًا أن دبي تعمل على تعزيز التجربة الإنسانية في فعالياتها، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل النفايات.
وفي السياق ذاته، تحدث سعيد سالم الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمعارض والمؤتمرات، عن التحديات التي تواجه سلطنة عمان في تطبيق ممارسات الاستدامة داخل القطاع، مشيرًا إلى جهود المركز في تشجيع استخدام المواد المستدامة وتقديم حلول تقلل من استهلاك الطاقة والنفايات، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
أما كريغ نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة GL Events في جنوب إفريقيا، فقد تناول أهمية فهم خصوصية السوق الأفريقية عند تنظيم الفعاليات، مؤكدًا ضرورة تكامل المنظمين مع المجتمعات المحلية لضمان نجاح المعارض، خاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وأشاد بالدور الذي تلعبه الحكومات المحلية في دعم الفعاليات وتعزيز استدامتها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خدمات الشرق الأوسط الجهات الحكومية الطاقة تجار وزارة الاستثمار القطاع الخاص العامة تنظيم خاص الطاقة المتجددة الاتحاد الدولي جهات الرئيس التنفيذي النف الهيئة المصرية العامة لقطاع الخاص اتحاد الدولي الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف مستقبل الاقتصاد اليمني بعد الأزمة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 في المئة عام 2026 إلى نحو 2.5 في المئة بحلول عام 2030، مدفوعاً باستمرار الإصلاحات الهيكلية واستعادة الموارد الحكومية وتحسن بيئة الأعمال.
جاء ذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان بين بعثة الصندوق والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في أول مشاورات من نوعها منذ أحد عشر عاماً.
ورحبت بعثة الصندوق بالجهود الحكومية في تعزيز الانضباط المالي وإدارة النقد الأجنبي، وإنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الواردات بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، أستر بيريز رويز، إن استئناف المشاورات “يمثل لحظة محورية في مسار التعاون بين اليمن والمؤسسات المالية الدولية”، مشيدة بما أحرزته الحكومة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وبمستوى الشفافية الذي اتسمت به المناقشات مع الفريق الحكومي والبنك المركزي اليمني.
وأوضح البيان الختامي أن السلطات اليمنية حققت تقدماً في ضبط المالية العامة وتحسين إدارة النقد الأجنبي، من خلال إجراءات شملت إنشاء لجنة لتمويل وتنظيم الواردات، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.
وأكد الصندوق أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد العامة وكبح التضخم، مشيراً إلى أنه سيواصل تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساندة اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين