165 خبيرًا ومسؤولًا يشاركون في مؤتمر دولي لدعم صناعة المعارض بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تستضيف اليوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمعارض UFI ويستهدف الترويج للدولة المصرية كمركز ومقصد لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق ولتوافر عناصر الجذب السياحي فضلا عن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وتطور البنية الأساسية المؤهلة لنمو صناعة المعارض والمؤتمرات.
ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 165 مشاركاً من كبار المسؤولين التنفيذيين والممثلين البارزين في صناعة المعارض ومنظمي ومديري مراكز المؤتمرات والمعارض وصناع القرار من أكثر من 31 دولة تشمل مصر والسعودية والإمارات والعراق وعمان والكويت وليبيا وتونس ولبنان وقطر وألمانيا والبرتغال وتايلاند والصين وكندا وفرنسا والهند وإنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وكينا ورواندا والجزائر وتركيا والأردن وهولندا وأمريكا ونيجيريا وموريتانيا وجنوب أفريقيا والبحرين.
وفي كلمته خلال فعاليات افتتاح المؤتمر استعرض الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الدولة المصرية حاليا، والتي تمكنها من استضافة كافة الفعاليات والمعارض الدولية من بنية أساسية متطورة وشبكة طرق عالية الجودة فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة التي تعمل من خلالها الحكومة بكامل طاقتها.
كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري من حيث معدلات النمو الإيجابية ومعدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمواني والمطارات انتهاء بعوامل الجذب في الاقتصاد المصري من سوق محلي يزيد عن المائة مليون مستهلك والارتباط باتفاقيات تجارة حرة مع التجمعات الاقتصادية في المنطقة العربية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن دول الميركسور وتركيا.
وأشار «النجار» إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة المعارض باعتبارها محركًا استراتيجيًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى الدور المتنامي للهيئة في تنظيم هذا القطاع وخطط الارتقاء به خلال المرحلة المقبلة.
ولفت «النجار» إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة المعارض، من خلال تحديث شامل للمرافق، ورفع كفاءة الطرق والموانئ والمطارات وفق المعايير الدولية.
وأعرب رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات عن فخره بمشاركة ممثلي دول ومؤسسات بارزة في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن الحضور الواسع من قادة الصناعة والخبراء يعكس أهمية المعارض كأداة محورية في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.
ونوه «النجار» إلى الدور التاريخي الذي لعبته الهيئة منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي في تنظيم المشاركات المصرية بالمعارض الإقليمية والدولية، سواء على نحو مباشر أو بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار هذا النهج لدعم مكانة مصر العالمية.
وأشاد بما توفره منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من فرص واعدة للتكامل الاقتصادي، مشددًا على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستكشاف الفرص في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات المرتبطة بالمعارض.
وأشار إلى أن الهيئة تضع نصب أعينها تعزيز البنية التحتية والخدمات المساندة لصناعة المعارض، وتدعم رؤية طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للمعارض الشرق الأوسط البنية الأساسية الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری الهیئة المصریة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.