سعود بن صقر: إرساء منظومة عالمية متكاملة في النقل البحري
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، توقيع اتفاقية تمديد التعاون بين موانئ رأس الخيمة ومجموعة موانئ هاتشيسون العالمية، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار في الموانئ، بهدف مواصلة تقديم خدمات محطة الحاويات في ميناء صقر حتى عام 2037، وذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، عدداً من مسؤولي المجموعة العالمية وموانئ رأس الخيمة.
وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشراكة الاستراتيجية القائمة بين موانئ رأس الخيمة، ومجموعة موانئ هاتشيسون العالمية، التي شهدت تكاملاً استراتيجياً بين الجانبين وتعاوناً مثمراً في مجال تطوير، وتشغيل، وإدارة الموانئ خلال الفترة الماضية.
وأكد سموه، أن الاتفاقية الجديدة تعكس الرؤية المستقبلية المشتركة بين الطرفين لمواصلة العمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون، في خطوة تهدف إلى نقل الشراكة القائمة إلى مرحلة جديدة من النجاحات والإنجازات، بما يعزّز مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي يربط بين خطوط الملاحة الدولية ويسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الشرق والغرب.
وأعرب سموه، عن إيمانه بأن موانئ رأس الخيمة تشكّل ركيزة أساسية في منظومة البنية التحتية اللوجستية للإمارة، وقاعدة مهمّة لتحقيق النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي، ودعم مسيرتها التنموية، مشيراً سموه إلى أن تطوير موانئ الإمارة بشكل متواصل جزء لا يتجزأ من قصة نجاح رأس الخيمة وتقدمها المستقبلي.
كما أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الاتفاقية تجسّد التزام رأس الخيمة بطموحاتها الرامية إلى إرساء منظومة عالمية متكاملة في قطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية، عبر تقديم حلول مبتكرة تعتمد على الإبداع، والجودة، وتوفير بيئة تشغيلية متطورة لإدارة موانئ الإمارة، إذ تسهم هذه المنظومة في تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز الخدمات اللوجستية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع تطلعات الإمارة التنموية الشاملة، والمستدامة، ويرسخ من مكانة موانئها كشريان حيوي لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
واطلع سموه خلال اللقاء على إنجازات موانئ هاتشيسون رأس الخيمة، والخدمات اللوجستية التي تقدمها لشركات النقل، والشحن البحري في مجالات مناولة الحاويات والبضائع، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات البحرية في موانئ الإمارة.
وقع الاتفاقية، روي كومنس، الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة، وآندي تسوي، المدير الإداري لمجموعة موانئ هاتشيسون العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتنص الاتفاقية على تمديد فترة التعاون إلى 31 ديسمبر 2037، وبموجبها، ستستعيد موانئ رأس الخيمة السيطرة الكاملة على الأرصفة 1 و 4، مما يتيح لها استهداف نمو إضافي في حركة الحاويات، كما ستعمل موانئ هاتشيسون العالمية على ترويج الإمارة لمجتمع الأعمال الصيني من خلال تنظيم معرض سنوي في الصين.
وتُعد موانئ هاتشيسون رأس الخيمة عضواً في موانئ هاتشيسون العالمية، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار، والتطوير، والتشغيل في الموانئ، بشبكة عمليات تغطي 53 ميناءً في 24 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وتشمل أعمالاً متعلقة باللوجستيات، والنقل، بما في ذلك محطات السفن السياحية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم رأس الخيمة موانئ رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.