المملكة تعرب عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الرياض
أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين كلٍ من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، واستمرار تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية.
ودعت المملكة البلدين إلى خفض التوتر وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام لما فيه خير شعبيهما وشعوب المنطقة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الهند تتصدر سوق تصدير الهواتف الذكية متفوقة على الصين
صراحة نيوز- تفوقت الهند على الصين لتصبح أكبر دولة مصدّرة للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة، مدفوعة بتوسع عمليات تجميع هواتف “آيفون” داخل الأراضي الهندية، في تحول بارز يشير إلى تغيّر خريطة التصنيع العالمية.
ووفقًا لبيانات شركة “كاناليس” للأبحاث، استحوذت الهند خلال الربع المنتهي في يونيو على 44% من صادرات الهواتف الذكية إلى السوق الأميركية، متجاوزة بذلك الصين التي تراجعت حصتها من أكثر من 60% العام الماضي إلى حوالي 25%. وجاءت فيتنام في المرتبة الثانية، بفضل كونها مركزًا رئيسيًا لتصنيع منتجات “سامسونغ”.
هذا التحول جاء نتيجة تسريع “أبل” وتيرة الإنتاج في الهند، بالإضافة إلى توجه الشركات لتخزين كميات كبيرة من الهواتف مسبقًا كإجراء احترازي تحسبًا لأي تغييرات مفاجئة في السياسات الجمركية، بحسب محللي “كاناليس”.
وقد تضاعف حجم الهواتف المُصنّعة في الهند أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت شحنات “آيفون” إلى الولايات المتحدة بنسبة 11%، نتيجة تغير نمط الشحن وزيادة الكميات المُصدّرة مبكرًا خلال العام.
وأشار رونار بيورهوفدي، كبير المحللين في “كاناليس”، إلى أن “أبل” قامت ببناء مخزونها بنهاية الربع الأول وحافظت عليه في الربع الثاني، إلا أن السوق لم تسجّل نموًا ملحوظًا، إذ لم تتجاوز الزيادة نسبة 1%، ما يعكس ضعف الطلب في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.
ويأتي هذا التحول في إطار مساعي “أبل” وشركات تكنولوجيا أخرى لتقليل اعتمادها على الصين، ونقل جزء من عملياتها إلى دول مثل الهند وفيتنام، لتفادي التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية المرتفعة. ومع ذلك، ما تزال الغالبية العظمى من هواتف “آيفون” تُنتج داخل الصين، فيما لا تمتلك “أبل” حتى الآن منشآت تصنيع للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، رغم تعهدها بضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات المقبلة.