غضب بتونس من مواطن وثق بفيديو اعتقاله لمهاجر أفريقي
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أثار مقطع فيديو يوثّق اعتقال أحد المهاجرين من دول جنوب الصحراء على يد مواطن تونسي موجة كبيرة من الانتقادات والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
وقد نسب ناشطون الفيديو إلى أكرم الأبيض، منسق الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد في ولاية سليانة.
وظهر الأبيض في الفيديو وهو يحتجز المهاجر، مؤكدًا أن هذا التصرف جاء بعد اعتقاله لشخصين آخرين، وذلك ضمن "مساعدته للقوات الأمنية في أداء عملها".
كما وجّه الأبيض تحذيرات باللغة الفرنسية إلى المهاجر، قائلا إن "تونس خط أحمر"، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية واسعة لنقل أكثر من 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة، استعدادا لترحيلهم.
هذا المشهد أثار انتقادات واسعة ضد الأبيض وسلوكه، فعلقت الإعلامية نعيمة شرميطي على الواقعة بالقول إن الشخص الظاهر في الفيديو متهم "بالاستيلاء على أراضي الدولة بعد الثورة".
وأضافت أنه الآن يلاحق مهاجرين من دول جنوب الصحراء، داعية النيابة العمومية ووزارة الداخلية للتحقيق معه وتطبيق القانون.
كما انتقد العديد من الشخصيات والمؤثرين الحادثة باعتبارها انعكاسا للعنصرية وانتهاكا لسيادة القانون.
وعلق مدونون على المشهد بالقول "يجب على الدولة أن تحاسب صاحب المقطع"، وذهبوا إلى أن القانون يجب أن يُطبّق من قبل السلطات الأمنية الرسمية، وليس الأفراد.
إعلانوقال أحد المدونين معلقا على المقطع "قمة الانحطاط أن تحتقر إنسانا. نعم لتطبيق القانون على المهاجرين غير النظاميين، ولكن هناك أجهزة أمنية مكلفة بذلك. تونس ليست غابة يحكمها من تنقصهم التربية. تونس أجمل وأرقى من هذا المستوى".
كما عبّر صاحب حساب آخر عن استيائه قائلا إن ما حدث يعكس غياب الدولة ويدفع البلاد نحو "الأمن الموازي وحكم المليشيات". وأضاف "عندما تغيب الدولة ويغيب الأمن يضطر المواطن لأخذ حقه بيده. منظومة قيس سعيد تدمر الدولة، وتدفع البلاد نحو الاحتراب وحكم المليشيات".
قمة الانحطاط انك تحتقر انسان … نعم مع تطبيق القانون مع الناس الغير نظاميين ولكن ثمه امن يطبق القانون تونس ماهيش غابة متاع الزقافنة والمتخلفين الي عندهم الدولة شخص و القانون عقده والقضاء زايد و المواطنة قفة والتجلطيم وقلة التربية طبعا هي سمة الزقافنة .. تونس احلى وارقى من هكا https://t.co/Pj2BRP4qLQ
— الاستاذ رفيق7octobrex???? (@maitre_rafik) April 29, 2025
دعوات لمحاسبة الأبيضووصف ناشطون ما قام به أكرم الأبيض بأنه جريمة مكتملة الأركان، وأوضح أحدهم أن الفصل 250 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار (نحو 6700 دولار) على كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه من دون موجب قانوني.
قمة الانحطاط انك تحتقر انسان … نعم مع تطبيق القانون مع الناس الغير نظاميين ولكن ثمه امن يطبق القانون تونس ماهيش غابة متاع الزقافنة والمتخلفين الي عندهم الدولة شخص و القانون عقده والقضاء زايد و المواطنة قفة والتجلطيم وقلة التربية طبعا هي سمة الزقافنة .. تونس احلى وارقى من هكا https://t.co/Pj2BRP4qLQ
— الاستاذ رفيق7octobrex???? (@maitre_rafik) April 29, 2025
تجد تونس نفسها وسط استقطاب حاد بشأن قضية المهاجرين غير النظاميين، حيث تتباين الآراء بين دعم تطبيق القانون الرسمي وانتقاد السلوك العنصري وغير القانوني الذي يمارسه بعض الأفراد. الحادثة الأخيرة تدق ناقوس الخطر بخصوص ضرورة تعزيز دور الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون، ومنع تحول المجتمع إلى حلبة لصراعات فردية قد تؤدي إلى تفكك قيم الدولة المدنية، بحسب رأي بعض المغردين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام