حرائق ضخمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة..وسلطات الكيان تطلب مساعدة دولية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
اندلعت حرائق هائلة بالقرب من القدس، وساعدت رياح الخماسين القوية في انتشار فى الأراضي المحتلة بالقدس، والتى يقطنها صهاينة.
وشملت الحرائق مناطق واسعة في ضواحي القدس المحتلة ومناطق غابية، كما فقدت سلطات الكيان السيطرة على الحريق أين أمر قائد أركان جيش الاحتلال بتسخير جميع القوات وأذرع الجيش للمساهمة في إخماد النيران.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية اندلاع الحرائق، اليوم الأربعاء، داخل مدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب حرارة الجو الشديدة، حيث تعمل العشرات من فرق الإطفاء على منع انتشار الحرائق المشتعلة منذ الصباح.
وأشارت الوكالة إلى اضطرار عدد من سائقي المركبات، ، لتركها في الشارع ومغادرة المكان بعيدًا عن الأخطار، حيث عمل 50 طاقم إطفاء وطائرتان ومروحية على إطفاء الحريق، الذي اندلع بالقرب من الطريق السريع رقم 6 في منطقة وسط القدس.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك