الشعب الجمهوري: عيد العمال مناسبة لتجديد العهد على مواصلة البناء
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قال المهندس طارق الجيوشي، وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن السنوات الماضية شهدت صدور العديد من التشريعات والسياسات التي تستهدف حماية حقوق العمال، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية تواصل جهودها من خلال المبادرات الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية لتعزيز شبكات الأمان للعمال، خاصة غير المنتظمين، وهو ما يعكس التزامًا راسخًا بإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل من يسهم في بناء الوطن.
ولفت وكيل لجنة الصناعة إلى أن الاحتفاء بعيد العمال لا يكتمل إلا بتجديد العهد على مواصلة البناء، والعمل بكل إخلاص لتظل راية مصر عالية خفاقة، بسواعد أبنائها، وعقولهم، وقلوبهم المفعمة بالإخلاص والولاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري غرفة الصناعات حقوق العمال حماية حقوق العمال ظروفهم المعيشية سوق العمل المحلي
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
في ظل التطورات المستمرة في قوانين العمل وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، أصبحت المحكمة العمالية جهة حاسمة وسريعة في الفصل في القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية.
و دخلت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مرحلتها الأخيرة، حيث بدأت الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025 تزامنا مع وقفة عرفات، واستمرت لمدة 5 أيام متتالية شملت جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة العمل.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تتولى المحكمة العمالية النظر في جميع القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، مع الالتزام بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. هذا الإجراء السريع يضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفي وقت وجيز، دون تأخير أو مماطلة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعامل، حقه في الحصول على إجازته السنوية بشكل كامل. حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد أحكام الإجازات المختلفة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية، والمرضية، والاعتيادية. كما حدد القانون الفئات التي تستحق زيادة عدد أيام الإجازة السنوية وفقًا لظروف وأسباب معينة نص عليها بوضوح.
وأشار البدوي، إلى أن المشروع أكد أن الإجازة السنوية للعامل تكون بأجر كامل، ولا تُحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يضمن استفادة العامل الفعلية من إجازته المستحقة دون انتقاص.
والجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة