الدفاع التركية تؤكد رفض أنقرة مطالب الحكم الذاتي في سوريا.. تهدد الاستقرار
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
شددت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، على أن مطالب الحكم الذاتي في سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفض أنقرة "تفتيت" وحدة الأراضي السورية.
وقالت مصادر وزارة الدفاع في ختام مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك، إن "سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تشكل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا"، حسب وكالة الأناضول.
وأضافت المصادر أن "مطالب الحكم الذاتي والتصريحات المؤيدة لها من شأنها المساس بسيادة سوريا والاستقرار الإقليمي"، مردفة "لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة".
وشددت على أنه "من المهم التأكيد بوضوح على أننا، شأننا شأن الإدارة السورية الجديدة، نعارض تماما أي حديث أو نشاط يتعلق بمناطق ذات حكم ذاتي أو بمفاهيم لا مركزية".
وتأتي تصريحات الوزارة التركية عقب أيام من مطالبة مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في القامشلي، شمال شرقي سوريا، بدولة لامركزية، وهو ما ترفضه الحكومة السورية، محذرة من السعي إلى تكريس الانفصال أو الحكم الذاتي.
وفي 12 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
لكن مؤتمر الحوار الكردي، دفع الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان؛ إن التحركات الأخيرة "تكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وردا على مطالبات مؤتمر الحوار الكردي بمنح حقوق للأكراد، وضمان إمكانية عمل النساء في مؤسسات الدولة، والمؤسسات العسكرية، قالت الرئاسة السورية: "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون".
وأضافت: "ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية سوريا قسد سوريا تركيا قسد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
أسباب أم شهد شريكة سفاح التجمع لتخفيف الحكم عليها
حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" مسئولة سهرات سفاح التجمع ، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم “أم شهد وسفاح التجمع” ونستعرض لكم في النقاط التالية أسباب الطعن :
بداية في ظلال العدالة التي ترفرف راياتها عالية في سماء القانون، حيث يتسامى الحق فوق أهواء البشر وتتقاصر الأحكام أمام ميزان الحقيقة، يقف هذا الطعن كصرخة تنادي بإنصاف ،مظلومة، وكمشكاة تضيء ظلمات التعسف الذي شاب مسيرة اجراءات لم تراع فيها أبسط مقومات الدفاع وحقوق الإنسان.
إنها دعوى تنطلق من رحم المعاناة، تحمل في طياتها أنين متهمة ألقي عليها حكم باطل، دون أن تُمنح فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها، في اجراءات تحولت إلى مسرح شكلي للتنكيل، بدلاً من أن تكون ملاذا لتحقيق العدالة
لقد انهارت أركان الحكم تحت وطأة الإخلال بحق الدفاع، وتهاوت أدلته أمام فساد الإجراءات وبطلان الاستدلال، فكان الطعن بالنقض ضرورة حتمية لاسترداد الحق السليب، وإعادة الأمور إلى نصابها، إن هذا الطعن ليس مجرد ورقة قانونية تُرفع إلى محكمة النقض، بل هو نداء إلى الضمير القضائي، واستغاثة إلى العقل القانوني، لينصف متهمة عانت من تعسف مربع وإخلال فادح بحقوقها الدستورية، حيث تآمرت عليها إجراءات معيبة ومحاماة هزيلةً، بل وصل الأمر إلى أن تمنت محاميتها المنتدبة إعدامها على مرأى ومسمع من الجميع، في سابقة تشكل وصمة في جبين العدالة.
فكيف أن يبنى حكماً على أسس أدلة فاسدة، وتحريات واهية، واعترافات انتزعت في غيبة ضمانات العدالة، وبطلان طال كل ركن من أركان المحاكمة ؟ إننا نرفع هذا الطعن لنؤكد أن العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل حقيقة يجب أن تُعاش وأن الحكم الطعين لا يمكن أن يصمد أمام نور الحق ودقة القانون.
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام