مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
بكين (أ ب)
أعلنت محكمة صينية، أن لي تي، مدرب المنتخب الصيني لكرة القدم السابق، خسر الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة الحبس لمدة 20 عاماً بسبب تهم فساد.
وتم الحكم على لي، الذي لعب من قبل مع فريق إيفرتون الإنجليزي، في ديسمبر، بعدما ثبتت إدانته بمنح وقبول رشاوٍ تصل على 120 مليون يوان (5ر16 مليون دولار) أثناء تدريبه فريق هيبي الصيني، والمنتخب الصيني في الفترة مابين 2015 إلى 2021.
واستأنف لي على الحكم، ولكن القاضي في محكمة الشعب العليا في هوبى تمسك بالحكم الأصلي وأقره. ويمكن للي الآن اختيار رفع قضيته إلى المحكمة الشعبية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الصين. وتسعى الصين منذ عقود إلى القضاء على الفساد وتلاعب المباريات في كرة القدم. في عام 2024، كان لي تي واحداً من عدد من الشخصيات البارزة في الرياضة الذين تمت محاكمتهم في حملة لمكافحة الفساد.
وتم الحكم على تشين شيويوان، الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، بالسجن مدى الحياة بتهمة قبول الرشاوي، بينما تم أيضاً إصدار أحكام بالسجن طويلة ضد يو هونجتشن، نائب الرئيس السابق، وتشن يونجليانج، الأمين العام السابق المساعد، ودونج تشنج، المدير العام السابق لرابطة الدوري الممتاز.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كرة القدم الرشاوى منتخب الصين الفساد المالي
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية