فيتنامية فرنسية تعود للبحث عن والدتها البيولوجية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
بينما تحيي فيتنام هذا الأسبوع الذكرى الخمسين لسقوط سايغون، الحدث الذي أنهى حربا مدمرة وأعاد توحيد البلاد تحت الحكم الشيوعي، تعيش أوديل دوسار لحظة خاصة وشخصية للغاية.
عادت دوسار إلى فيتنام، البلد الذي غادرته رضيعة قبل نصف قرن، على أمل العثور على والدتها البيولوجية التي فُصلت عنها خلال عملية الإجلاء المعروفة بـ"بايبي ليفت".
كانت دوسار، التي تبناها زوجان فرنسيان وربياها في شمال فرنسا، واحدة من أكثر من 3 آلاف طفل تم إجلاؤهم في أبريل/نيسان 1975 من فيتنام الجنوبية التي كانت تنهار آنذاك أمام تقدم القوات الشمالية.
واليوم، بعد أن أصبحت محامية متقاعدة في سن الواحدة والخمسين، اختارت دوسار العودة للاستقرار في مدينة "هوي آن" وسط فيتنام، حيث تقيم في منزل بسيط يطل على حقول الأرز. كما اختارت أن تحمل اسمها الفيتنامي الأصلي: "بوي ثي ثانه خيت".
وتقول دوسار من منزلها "أريد فقط أن أعرف ما إذا كانت والدتي لا تزال على قيد الحياة. أريد أن أعرف قصتها". ورغم اعترافها بصعوبة المهمة، فإنها ما زالت متفائلة.
عملية "بايبي ليفت"أثناء عملية "بايبي ليفت"، تم فصل آلاف الأطفال عن عائلاتهم، وكان بعضهم أيتاما، بينما تم تسليم البعض الآخر في ظروف غامضة إلى الملاجئ أو المستشفيات.
إعلانوبدأت العملية بكارثة عندما تحطمت أول طائرة أميركية محمّلة بالأطفال -طائرة "لوكهيد سي-5 إيه غالاكسي" التابعة للجيش الأميركي- في 4 أبريل/نيسان 1975 بعد دقائق من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل 138 شخصا، بينهم 78 طفلا.
وكانت دوسار من بين الناجين، وقالت إنها كانت تعاني من كدمات في رأسها ورقبتها وكانت ضعيفة للغاية.
لكنها ترفض وصف نفسها بالضحية، وتقول "الضحايا الحقيقيون هم من فقدوا أطفالهم في ذلك الحادث، أو الجنود الذين عاشوا صدماته… أنا ممتنة لكوني ما زلت على قيد الحياة".
وبعد عقود من العيش في فرنسا، حيث كانت تُعامل دائما على أنها "آسيوية في نظر الفرنسيين"، تقول دوسار إن روحها ظلت مرتبطة بفيتنام.
وفي مايو/أيار الماضي، حصلت دوسار على الجنسية الفيتنامية، في خطوة رمزية تُجسد عودتها إلى جذورها.
وتعكس قصة أوديل دوسار جانبا إنسانيا من حرب فيتنام، إذ تجسد رحلة البحث عن الهوية والانتماء التي لا تزال مستمرة بعد 50 عاما من انتهاء القتال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مهنيون يفضحون قرار الدريوش حول تمديد “الراحة البيولوجية”
زنقة 20 ا الرباط
فند مهنيون بأكادير ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التي تقودها زكية الدرويش، الخاص بتمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو المقبل، معتبرين الأسباب التي استند إليها “لا تتماشى وواقع مخزون الأسماك”.
ووصف المتحدثون أنفسهم تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار بـ»القرار الملغوم»، مشيرين إلى أنه «تجاري محض»، إذ يخدم شركات كبرى عجزت عن تصريف مخزونها من الأسماك خارج المغرب، مما سيتيح لها «فترة جديدة» للبحث عن أسواق دوليا أو وطنيا.
وأجمع المهنيون أن أسماك الأخطبوط والحبار متوفرة بوفرة بكثرة بالمصايد، عكس ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي استند إلى «رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0525INRH، الذي نص على ضرورة مواصلة فترة الراحة البيولوجية الخريفية للأخطبوط، التي انطلقت بتاريخ فاتح أبريل الماضي، إلى غاية نهاية يونيو المقبل»، بهدف حماية صغار هذا النوع الرخوي في مختلف المصايد، وإتاحة الفرصة لها لبلوغ الحجم التجاري القانوني، فيما يهدف منع صيد الحبار بالجنوب لحماية فترة التبويض.
وسجل المهنيون أنفسهم تناقضات عديدة في قرار كتابة الدولة، خاصة أن الصيد غير القانوني يسجل أرقاما قياسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بـ»العجلات المطاطية» أو الصيد بأحد أنواع الشباك، معتبرين أن المتضرر الأول من القرار يتمثل في البحارة والقطاع المهيكل، حسب يومية الصباح.