الأردن يصدر ضوابط جديدة حول دخول ومغادرة السوريين
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عن قرارات جديدة تتعلق بتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، وذلك ضمن إطار تنظيم حركة السفر وتحديث الإجراءات المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تسمح بدخول أساتذة الجامعات الأردنية من الجنسية السورية والطلبة السوريين المسجلين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط تقديم إثبات طالب للفصل الدراسي المطلوب وعدم وجود موانع أمنية، في حين يُشترط الحصول على موافقة مسبقة للطلبة المقيمين في سوريا والحاصلين على قبول دراسي في الأردن.
كما سمحت التعليمات الجديدة للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية أردنية سارية المفعول، بالسفر بين الأردن وسوريا دون موافقة مسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية، في حين يُستثنى من هذا القرار من لم يسبق له دخول المملكة وأُدرج اسمه في سجل تجاري، إذ يتطلب الأمر موافقة مسبقة. وأبقت التعليمات على الشروط السابقة المتعلقة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار أو سجلات تجارية بقيمة تتجاوز 50 ألف دينار.
وفي ما يخص السوريين مالكي العقارات في الأردن، نص القرار على السماح لهم ولأفراد أسرهم بالسفر من وإلى المملكة دون موافقة مسبقة، بشرط أن تزيد قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، مع الإبقاء على شرط عدم وجود موانع أمنية، أما من يملك عقاراً ولم يسبق له دخول البلاد، فيتوجب عليه الحصول على الموافقة المسبقة.
كذلك، أُتيح للمواطنين السوريين المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التنقل بين الأردن وسوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تسهيل الإجراءات لبعض الفئات، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والسلامة العامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللاجئين السوريين سوريا حرة سوريا والأردن موافقة مسبقة
إقرأ أيضاً:
فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
طلبت سوريا وفرنسا من لبنان اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن المتهم بارتكاب جرائم حرب وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أعقاب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه يوجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ووفق تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس، أكد مسؤول فرنسي أن كلا من باريس ودمشق طالبتا بيروت باعتقال الحسن المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني رفيع قوله إن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود الحسن الذي فر من سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ولا يزال مكان اختباء الحسن مجهولا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده بلبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
هندسة القمعولطالما وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه "الأكثر وحشية وسرية" من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية)، وتولى الحسن قيادة الجهاز في عام 2009.
وبحسب وثيقة أمنية نقلت عنها الصحيفة، اجتمع الحسن وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
ووضعوا خطة في وثيقة وقّعوا عليها بالأحرف الأولى، وقد عرض مسؤول أمني سوري سابق الوثيقة على صحيفة وول ستريت جورنال، وأكدها مسؤول آخر.
وبحسب الوثيقة ووثائق أخرى، فضّل الحسن استخدام القوة الغاشمة والدموية مع المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد "افعل كما فعل والدك في حماة"، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص عام 1982.
إعلانوكتب قادة أنظمة أمن النظام المخلوع في الوثيقة أنه تجب محاصرة أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات عن السيطرة.
وأضافت الوثيقة أنه سيتم إرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بإخفاء مصدر إطلاق النار وعدم قتل أكثر من 20 شخصا في المرة الواحدة، لتجنب ربط ذلك بالدولة بشكل واضح.
وجاء في الوثيقة "لن يُظهر أي تساهل تجاه أي هجوم على أسمى رمز مهما كانت التكلفة، لأن الصمت لن يؤدي إلا إلى تشجيع خصومنا".
وتُظهر وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن الحسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.
تعذيب المدنيينكما لعب الحسن دورا أساسيا في الحملة المتوحشة التي تعرضت لها مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل جيش النظام السابق دبابات رافقها رجال مخابرات الجوية التي عملت على مدى عامين لاعتقال المدنيين وتعذيبهم.
وكانت لدى جهاز مخابرات القوات الجوية محكمة عسكرية ميدانية خاصة بها في المزة في دمشق تُصدر أحكاما بالإعدام أو تُرسل المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت.
كما احتوى موقع القوات الجوية على مقبرة جماعية خاصة به، وفقا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، والذي استند في نتائجه إلى صور الأقمار الصناعية وزيارة للموقع بعد سقوط النظام.
وتتهم وزارة العدل الأميركية الحسن بتدبير حملة تعذيب شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدام الضحايا، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بمن فيهم مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة