الخارجية الفلسطينية: تبريرات مكتب نتنياهو للتحريض.. وعنصرية بن غفير مضللة ومرفوضة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت أن تبريرات مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتفسيراته لما جاء في تصريحات بن غفير مرفوضة جملة وتفصيلا.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، ان التبريرات لا تعدو كونها تضليلا جديدا للرأي العام العالمي، وللمسؤولين الدوليين والأمميين بشأن التحريض والعنصرية والكراهية، التي وردت في تصريحات بن غفير، ومحاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها، ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات دولية فاعلة لوقف عنصريته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف السفير الديك أن البيان الصحفي الذي صدر عن مكتب نتنياهو، فشل في طرح موقف سياسي منصف للفلسطينيين أصحاب الأرض، وفشل أيضا في الجوهر إنقاذ بن غفير من تهمة التحريض والعنصرية، خاصة وأن البيان لم يعرف من هم "الإرهابيين" الذين ينوي نتنياهو استثناءهم من حرية التنقل والحركة، هل هم عناصر "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" أم المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل.
وأكد ان المطلوب من نتنياهو هو وضع حد لجميع أشكال التحريض والفاشية والكراهية والعنصرية الإسرائيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية عنصرية بن غفير بن غفیر
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُدين تصريحات السفير الأمريكي ويعتبرها غطاءً سياسياً للاستيطان غير الشرعي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتمثل موقفًا سياسيًا خطيرًا يوفر غطاءً للاستيطان غير القانوني.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء جرى تسميته تراخيص أو توسعًا عمرانيًا أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير شرعي ومدانًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها فورًا.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان أداة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، مشيرًا إلى أن المرجعية الوحيدة الواجب احترامها هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعدّه عقبة أساسية أمام تحقيق السلام.
وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة