برلمان الإقليم :إلغاء الجلسة الأولى
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس السن لبرلمان إقليم كردستان محمد سليمان، اليوم الخميس (1 أيار 2025)، أن الجلسة الأولى للدورة السادسة للبرلمان تعتبر ملغاة، مشيرا الى ان عدم انتخاب رئاسة حكومة لإقليم كردستان مخالف للقانون.وقال سليمان في مؤتمر صحفي : إن “الجلسة الأولى للدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان تعتبر ملغاة، وأنا لست مسؤولا عن أي إجراء قانوني آخر تم اتخاذه”.
وفي هذا الصدد أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين أن إلغاء الجلسة من عدمها يُحدَد وفقا للقضاء ومن المختصين.ولفت خلال حديثه لـ “بغداد اليوم” إلى أنه “لا يمكن إصدار الآراء وفقا للرغبات السياسية من الجهة التي ينتمي لها رئيس السن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة