حكومة الإقليم: عدم وجود عوائق من جانب الإقليم تعرقل استئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم ،اليوم، أن “وزير الثروات الطبيعية وكالة أكد خلال جلسة مجلس وزراء الإقليم أن وزارته نفذت جميع الالتزامات المتعلقة بحكومة إقليم كردستان بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن، وإيداع الإيرادات في الخزينة العامة الاتحادية، مشيراً إلى عدم وجود أي عوائق من جانب إقليم كردستان تعرقل استئناف التصدير”.
وأكد مجلس الوزراء موقفه الثابت بدعم المفاوضات والمحادثات بين وزارتي النفط والثروات الطبيعية، لاستئناف تصدير النفط في أسرع وقت ممكن.ودعا مجلس الوزراء الإقليم كلاً من وزارة الثروات الطبيعية، ووزارة النفط الاتحادية، والشركات النفطية، وشركة تسويق النفط (سومو) إلى مواصلة التنسيق والتفاوض من أجل الإسراع في حل القضايا العالقة، والتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك لتفادي الخسائر المالية التي لحقت بالخزينة العامة والتي تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: استئناف تصدیر
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.