هاري سينغ.. آخر حاكم لإمارة جامو وكشمير
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
غورو هاري سينغ قائد وسياسي كشميري، وهو آخر حاكم مستقل لإمارة جامو وكشمير قبل أن تصبح جزءا من الهند بعد التقسيم عام 1947. ولد عام 1895 في فترة شهدت تحولات كبيرة في تاريخ الهند وكشمير، وكان له دور محوري في أحداث تلك الحقبة. توفي عام 1961.
المولد والنشأةولد غورو هاري سينغ يوم 23 سبتمبر/أيلول 1895 في إمارة جامو وكشمير، وكان ينتمي إلى أسرة ملكية هندوسية من سلالة الدوغرا، وهي سلالة هندوسية راجبوتية حكمت إمارة جامو وكشمير بين عامي 1846 و1947.
تولى عرش الإمارة في 1925 بعد وفاة عمه غورو رانجيت سينغ، في بيئة ثقافية ودينية معقدة، إذ كانت الإمارة ذات أغلبية مسلمة بينما كان هو هندوسيا.
الدراسة والتكوين العلميتعلم اللغة الإنجليزية والفارسية والأردية، ثم انضم إلى فيلق الكاديت الإمبراطوري، الذي كان يديره الجيش البريطاني في مدينة دهرادون.
أكمل تعليمه في كلية مايو بمدينة أجمر في ولاية راجستان، وهي مدرسة داخلية نخبوية أسسها البريطانيون عام 1875 لأبناء العائلات الحاكمة والنبلاء الهنود، وفيها تعلم الفنون العسكرية والدبلوماسية.
تلقّى تعليمه العسكري في أكاديمية ساندهيرست العريقة ببريطانيا، وقد أكسبه ذلك انضباطا عسكريا صارما وأسلوبا في التفكير الإداري على النمط الغربي، وهو ما انعكس لاحقا في "توجهاته الإصلاحية".
بعد عودته من بريطانيا، أشركه والده في الشؤون الإدارية والسياسية للإمارة تمهيدا لتوليه الحكم، وخدم في مناصب رمزية وإدارية عدة حتى أصبح الحاكم الفعلي لجامو وكشمير في 1925.
بدأ سينغ من عام 1925 حتى 1947 إصلاحات إدارية وتعليمية واجتماعية عدة في محاولة لتحديث الدولة.
إعلانففي مجال التعليم أنشأ مدارس جديدة وشجع تعليم البنات وأدخل التعليم الإلزامي والمجاني جزئيا، مع التركيز على اللغات المحلية والإنجليزية.
وعلى الصعيد الإداري فصل بعض السلطات القضائية عن التنفيذية وطور النظام القانوني، كما أنشأ مجلس الدولة عام 1934.
وفي قطاع الصحة والبنية التحتية أسس مستشفيات وطور نظام الصرف الصحي والطرق في المدن الكبرى، كما أصدر قوانين لتحسين أوضاع المرأة وتقليل نفوذ الطبقات العليا.
حاول أيضا مكافحة الفساد واعتماد نظام الجدارة في التوظيف، لكنه لم يستطع إنهاء التمييز ضد المسلمين، خاصة في الوظائف الحكومية.
تجربته في الحكمتبنى سينغ سلطة ملكية مطلقة، وعارض منح سلطات تنفيذية للشعب، مما جعله يصطدم مع حركة "المؤتمر الوطني لكشمير" التي كان يقودها منافسه السياسي الشيخ محمد عبد الله.
ومع اقتراب نهاية الاحتلال البريطاني للهند عام 1947، وجد نفسه في مفترق طرق، إذ طُلب منه الاختيار بين الانضمام إلى الهند أو باكستان، لكنه رفض الانضمام إلى أي منهما في البداية، مفضلا الاستقلال.
ولكن بعد أن شنت جماعات من القبائل التي تعيش في المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان هجمات على منطقة كشمير، طلب سينغ تدخل الهند مقابل الانضمام إليها، فتدخل الجيش الهندي، مما أشعل فتيل الحرب بين الهند وباكستان.
انتهت الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة وتقسيم كشمير إلى جزءين: جزء تحت السيطرة الهندية وآخر تحت السيطرة الباكستانية.
دوره في حركة التحرير الهندية
في حياة سينغ، كانت هناك فصول أقل شهرة تتعلق بدوره الفعال في حركة التحرير الهندية، ففي عام 1931 كان من بين قادة هنود مثلوا الولايات الأميرية الهندية في مؤتمرات المائدة المستديرة، التي عقدت في لندن وناقشت الإصلاحات الدستورية في الهند.
وكان سينغ من القادة الذين دعوا بوضوح إلى الاستقلال التام عن الاحتلال البريطاني، ورغم علاقته الوطيدة مع بريطانيا، حرص على الحفاظ على حياد إمارته لحمايتها من أي ضغوط خارجية.
إعلان الانضمام إلى الهندفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 1947، وبعد تردد ومناورات وتوترات، وقّع سينغ وثيقة انضمام جامو وكشمير إلى الهند.
بعد انسحاب البريطانيين من شبه القارة الهندية في 14 أغسطس/آب 1947، بقيت جامو وكشمير مستقلة نحو73 يوما، وفي تلك الفترة كان سينغ يواجه أزمات داخلية متراكمة، أبرزها تأثير الانتفاضات الشعبية، التي اندلعت في أعوام 1865 و1924 و1931 ضد حكم عائلة دوغرا.
وبرز خصم سياسي قوي في الساحة ضد سينغ هو الشيخ محمد عبد الله، زعيم المؤتمر الوطني، الذي كان يسمى سابقا "المؤتمر الإسلامي".
وقد استمد الشيخ محمد عبد الله نفوذه من حركة الرابطة الإسلامية عام 1931، وهي جماعة يسارية عارضت حكم دوغرا ودافعت عن حقوق المسلمين في جامو وكشمير.
أشعل توقيع سينغ معاهدة الانضمام إلى الهند فتيل الحرب الهندية الباكستانية (194-1948) التي دامت عاما واحدا، وقد نفذت المعاهدة قانونيا ووافق عليها الحاكم العام للهند ورئيس وزرائها جواهر لال نهرو، لكنها كانت مشروطة باستفتاء شعبي، لم يُجرَ أبدا، وهو ما أصبح لاحقا مصدرا للنزاع الهندي الباكستاني المستمر.
الوظائف والمسؤوليات
كان هاري سينغ نائبا لحاكم إمارة كشمير من 1922 إلى 1925، ثم حاكما لها بعد وفاة عمه في 1925.
وبعد انضمامها للهند أصبح حاكما اسميا لها بين عامي 1947 و1952، وتولت حكومة الهند الشؤون الدفاعية والخارجية والاتصالات.
عينت السلطات الهندية الشيخ محمد عبد الله (زعيم المؤتمر الوطني الكشميري) رئيسا للوزراء، وبدأ سينغ يفقد سلطاته تدريجيا.
في عام 1952 ألغى لال نهرو نظام الحكم في إمارة جامو وكشمير، فانتهى بذلك حكم هاري سينغ عليها، وخلفه ابنه كاران سينغ، الذي أصبح حاكما شرفيا لولاية جامو وكشمير.
الوفاةبعد تنحيه عن الحكم عام 1952، عاش سينغ بقية حياته تحت الإقامة الجبرية في مدينة مومباي، وأُبعد عن السياسة ولم يسمح له بالعودة إلى جامو وكشمير.
إعلانتوفي سينغ في 26 أبريل/نيسان 1961 بمومباي، في ظروف وصفتها الصحف الهندية بالغامضة، ونقل جثمانه إلى ولاية جامو وكشمير ودفن هناك احتراما لمكانته التاريخية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشیخ محمد عبد الله الانضمام إلى إلى الهند
إقرأ أيضاً:
هل بات تحالف باكستان وتركيا وأذربيجان بمواجهة الهند وأرمينيا وإيران؟
شرعت الهند في زيادة صادراتها من الأسلحة إلى أرمينيا، في تحرك يرى فيه محللون جزءًا من جهود واسعة تهدف إلى التصدي للتحالف الإستراتيجي المتنامي بين تركيا وأذربيجان وباكستان.
وتنظر نيودلهي إلى هذا التحالف الثلاثي -الذي يحمل أبعادا عسكرية وسياسية واضحة- باعتباره تحديا مباشرا للمصالح الإقليمية لها، واصطفافا علنيا إلى جانب إسلام آباد في أعقاب التصعيد الأخير بين الجانبين في النزاع الحدودي، بحسب تقرير نشره موقع "أوراسيا دايلي"، للمحلل السياسي والباحث فياتشيسلاف ميخائيلوف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خسرت قاذفات نووية بـ7 مليارات في دقائق.. هل روسيا قادرة على التعافي؟list 2 of 2لبنان وسلاح المخيمات الفلسطينية.. احتواء أم مواجهة؟end of listوتشهد العلاقات الدفاعية بين الهند وأرمينيا نموا مطردا منذ عام 2020، عقب نهاية حرب ناغورني قره باغ الثانية، مدفوعة بالمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين، وتراجع اعتماد يريفان على موسكو، التي كانت حتى وقت قريب المزود شبه الحصري للعتاد العسكري لأرمينيا.
ويشير محللون هنود إلى أن هذا التحول يُجسّد بوضوح ملامح التنافس الجيوسياسي المتصاعد في أوراسيا، حيث باتت التحالفات تُعاد صياغتها بشكل متسارع، في ظل استمرار الصراع الروسي الأوكراني وتزايد حدة المواجهات الإقليمية الأخرى.
ويضيف الكاتب أن تركيا وأذربيجان سارعتا إلى إعلان دعمهما لباكستان، عقب العملية العسكرية التي أطلقتها الهند الشهر الماضي تحت الاسم الرمزي "سِندور". وقد استهدفت العملية، التي نفذها الجيش الهندي 10 معسكرات يُشتبه بأنها تأوي مسلحين على الجانب الباكستاني من الحدود، في منطقة كشمير المتنازع عليها، إضافة إلى أهداف داخل العمق الباكستاني.
عززت الهند قناعتها بضرورة مواجهة التحالف التركي الأذربيجاني الباكستاني من خلال توسيع شراكتها العسكرية مع أرمينيا، وذلك على خلفية سلسلة من التحركات التي اعتُبرت دعمًا مباشرًا لإسلام آباد.
إعلانوتضمنت هذه التحركات -بحسب تقارير غير مؤكدة رسميًا- تزويد باكستان بشحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية من قِبل أنقرة وباكو قبيل وأثناء تنفيذ العملية الهندية "سِندور". كما تلا ذلك سلسلة من اللقاءات بين قيادات سياسية وعسكرية من الدول الثلاث، الأمر الذي زاد من قلق نيودلهي تجاه هذا التكتل الإقليمي ذي الطابع العسكري والسياسي.
ونقل الكاتب عن راجان كوتشار، كبير مستشاري مركز "إنديك ريسيرشرز فوروم" للدراسات، أن "علاقات الهند مع تركيا وأذربيجان ليست في وضع جيد، مشيرًا إلى أن أي صفقات تسليح موجهة إلى أرمينيا لن تؤثر سلبًا على تلك العلاقات، في ظل الواقع القائم".
وأضاف كوتشار أن العلاقات بين الهند من جهة، وتركيا وأذربيجان من جهة أخرى ليست جيدة، ولذلك فإن بيع الأسلحة لأرمينيا لن يُحدث فارقًا كبيرًا، خاصة وأن كلا البلدين أعلنا انحيازهما الصريح لباكستان، وأسهما في تحريضها ضد الهند خلال العملية الأخيرة.
أسلحة هندية لأرمينيافي عام 2022، وُقِّع عقد بقيمة 244.7 مليون دولار بين الهند وأرمينيا، ينص على تزويد يريفان بمنظومات "بيناكا" متعددة القاذفات، مع مجموعة من الذخائر والمعدات المساندة، يُقدّر عددها بما لا يقل عن 4 بطاريات. وتشمل الصفقة أيضا قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع وأنواعًا أخرى من الذخائر.
وكان اهتمام أرمينيا بهذه المنظومات قد بدأ في منتصف عام 2018، عندما أجرت منظمة البحوث والتطوير الدفاعي الهندية تجارب ميدانية وعروضًا حية أمام وفد عسكري أرمني، مما مهّد لاحقا لتوقيع العقد الرسمي.
وفي عام 2023، أبرمت شركة "كالياني إستراتيجيك سيستمز" الهندية اتفاقية بقيمة 155.5 مليون دولار لتوريد مدافع عيار 155 ملم إلى أرمينيا، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
وفي نفس العام، أعلنت شركة "زين تكنولوجيز" الهندية، المتخصصة في تطوير أجهزة المحاكاة العسكرية وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، تلقيها طلب تصدير بقيمة 41.5 مليون دولار، دون الكشف عن هوية العميل. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقرّت الشركة تأسيس فرع لها في أرمينيا لتوسيع أعمالها في الجمهورية، بما في ذلك عمليات البيع والدعم الفني وخدمات الصيانة.
إعلانوفي عام 2024، أبرمت أرمينيا صفقة لتوريد منظومات الدفاع الجوي من طراز "آكاش" بكميات غير معلنة، مما جعلها من أكبر مستوردي منتجات الصناعات الدفاعية الهندية.
وبحسب خبراء هنود، على مدى سنوات عديدة ظلت روسيا المزود الوحيد تقريبا للأسلحة إلى أرمينيا، لكن "علاقات البلدين تأثرت سلبًا بسبب عدم دعم يريفان الصريح لموسكو في نزاعها مع أوكرانيا".
وفي ضوء ذلك، أصبحت الهند أحد أبرز مزودي أرمينيا بالسلاح، حيث تحولت الجمهورية الواقعة في منطقة جنوب القوقاز إلى أول مشترٍ أجنبي لأنواع معينة من الأسلحة والمعدات العسكرية الهندية الصنع.
ورغم أن أرمينيا قامت بتجميد مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي منذ مطلع عام 2024، فإنها لا تزال من الناحية الرسمية عضوًا في هذا التكتل العسكري السياسي الذي يضم عددا من الدول السوفياتية السابقة.
ردا على تركياويزعم كريس بلاكبيرن، المحلل السياسي المستقل المقيم في لندن، في تصريح لصحيفة "جريدة جنوب الصين الصباحية" أن مبيعات الأسلحة الهندية إلى أرمينيا جاءت كرد مباشر على ما أبداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا من دعم علني لباكستان، وانتقاداته للدول التي تقوم بتسليح أرمينيا.
ويرى بلاكبيرن أن روسيا لن تعارض تنامي التعاون الدفاعي بين الهند وأرمينيا، مشيرًا إلى أن العلاقة بين موسكو ونيودلهي تتمتع بخصوصية تاريخية في المجال العسكري.
وأورد الكاتب أن الهند اتهمت باكستان باستخدام طائرات مسيّرة تركية الصنع خلال الصدامات المسلحة التي اندلعت في مايو/أيار الماضي، وهو ما أثار موجة استياء واسعة داخل الرأي العام الهندي.
وفي رد فعل شعبي سريع، أطلق المستهلكون والشركات الهندية حملة مقاطعة واسعة شملت المنتجات التركية والأذربيجانية، والامتناع عن السفر السياحي إلى كلا البلدين، إضافة إلى تقليص التبادلات في مجالات التعليم والثقافة وتجميد العلاقات التجارية مع أنقرة وباكو.
إعلانونقل الكاتب أيضا عن أوداي تشاندرا، الأستاذ المشارك في جامعة جورجتاون- فرع قطر، أن تسليح الهند لأرمينيا ينبغي أن يُفهم في سياق أوسع يشمل قطع العلاقات مع مشغّل المطارات التركي وتراجع السياحة الهندية إلى تركيا وأذربيجان.
وأضاف تشاندرا "قد لا تكون مثل هذه الأساليب العدوانية والدبلوماسية الصارمة مألوفة في السابق، لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تسعى إلى استثمار الظرف الراهن والعمل بمبدأ: "إما أن تكون معنا أو ضدنا".
وحاليا، تُجري الهند مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري ثنائي، ومن المتوقع أن تظهر أولى نتائج هذه المحادثات قبيل انعقاد قمة مجموعة "كواد" -وهي تكتل غير رسمي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا- في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقد أعربت دوائر سياسية وأمنية في الهند عن قلقها إزاء موافقة الولايات المتحدة على تزويد تركيا بصواريخ متطورة من طراز "إيه آي إم 120 أمرام"، وهي صواريخ جو- جو متوسطة المدى قادرة على إصابة الأهداف خارج مدى الرؤية، وذلك مطلع الشهر الماضي.
وتُعد هذه الصفقة -التي تبلغ قيمتها 225 مليون دولار- بمثابة محاولة لإعادة ترميم العلاقات المتوترة في السنوات الأخيرة بين واشنطن وأنقرة، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو). غير أن محللين هنودًا حذروا من أن هذه الخطوة قد تعقّد العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، خاصة في ظل الدعم العلني الذي تقدمه أنقرة لشريكها الباكستاني.
هل تتغير موازين القوى؟
وقد تباينت الآراء حول ما إذا كانت هذه الصفقة ستؤثر فعلًا في توازن القوى في آسيا، أم ستظل محصورة ضمن أطر التعاون العسكري بين الحلفاء الغربيين.
ويرى الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة غوا الهندية، داتيش باروليكار أن منح الولايات المتحدة "الضوء الأخضر" لتركيا لشراء صواريخ "إيه آي إم 120 أمرام" المتقدمة قد تكون له تداعيات خطيرة على أمن جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهندي بأسرها.
إعلانوقال باروليكار "الموافقة على صفقة كهذه، دون فرض قيود واضحة على احتمال نقل هذا النوع من الأسلحة المتطورة إلى دول مثل باكستان، قد يمهّد الطريق أمام مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في الإقليم".
ويرى مسؤولو نيودلهي أن الروابط الدفاعية المتنامية والشراكة الإستراتيجية الناشئة بين الهند وأرمينيا ليست مجرد خطوة لتعزيز القدرات الدفاعية ليريڢان، بل يأتي في إطار لعبة جيوسياسية كبرى تخوضها الهند كقوة نووية صاعدة.
وتتيح هذه الشراكة للهند توسيع نفوذها في منطقة القوقاز الجنوبي، حيث تواجه منافسة من تركيا وباكستان الداعمتين لأذربيجان، مما يعزز مكانة نيودلهي كلاعب رئيسي في أوراسيا.
وتسلط هذه العلاقات الضوء على أهمية ممر النقل "الشمال- الجنوب"، الذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا وروسيا عبر أراضي أرمينيا وإيران.
وبحسب الخبير السياسي المتخصص في شؤون جنوب آسيا بريدجيت ديبسركار، فإن مبيعات الهند من الأسلحة إلى أرمينيا ستعزز بلا شك من قدرات وإمكانات منظومة دفاع أرمينيا، مشيرًا إلى نجاح القوات الهندية خلال الصراع المسلح الذي اندلع في مايو/أيار مع باكستان في إحباط عدة هجمات بطائرات تركية مسيرة.
وينسب الكاتب إلى خبراء أذربيجانيين أن المشهد الحالي لتوازن القوى والمصالح في جنوب القوقاز، مع دخول الهند وباكستان على الخط، يشير إلى تشكيل ما يمكن وصفه بـ"تحالفات ثلاثية متضادة"؛ ففي جهة يوجد تحالف "تركيا- أذربيجان- باكستان"، بينما في الجهة المقابلة يتشكل تحالف "إيران- أرمينيا- الهند". وعلى الرغم من أن باكو ويريفان تصنفان ضمن فئات جيوسياسية أخف وزنًا، إلا أنهما تؤديان دورًا محوريا في نقل مصالح القوى الإقليمية الكبرى.
وتَبرز هذه التحالفات الجديدة كعامل رئيسي في تصعيد الميل إلى عسكرة جنوب القوقاز، حيث تسهم الدولتان النوويتان في جنوب آسيا بدور فعال في تعزيز هذا الاتجاه.
إعلانمن جهتها، كشفت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية، في مطلع العام الجاري، أن أرمينيا قررت اعتماد مدفعية "ترايان"، وهي نتاج شراكة صناعية بين الهند وفرنسا، بهدف تعزيز قدرات وحدات المدفعية لديها. وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن تسليم الدفعات الأولى من هذا السلاح سيبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة.
في المقابل، فإن الجبهة المقابلة من التحالف الثلاثي، مع انخراط متزايد للصين، تشهد نشاطًا مكثفًا لتعزيز القدرات الهجومية. فقد أفادت تقارير إعلامية مؤخرا بأن أذربيجان تستعد لشراء 24 مقاتلة إضافية من طراز "جيه إف 17 ثاندر بلوك 3″، وذلك بعد إعلان سابق عن نيتها اقتناء 16 طائرة من النوع نفسه، المُصنّع بشراكة باكستانية صينية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة