كتلة نيابية:لن نسمح للسوداني ولغيره التفريط بأي جزء من أرض ومياه العراق
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اليوم الخميس، عدم التفريط بأي جزء من الأراضي والمياه العراقية لصالح الكويت، مشدداً على أن قضية خور عبد الله تمثل “خطاً أحمر”.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “خور عبد الله هو جزء من الأراضي والمياه العراقية، ولن نفرط بشبر واحد منه لصالح الكويت”، مضيفاً أن “التنازل عن هذه الأراضي يعد خيانة للمصلحة الوطنية ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف”.
وتابع الساعدي قائلاً، “كتلة حقوق وقفت إلى جانب الجماهير العراقية بالقرب من المحكمة الاتحادية لسببين؛ أولاً، دعم قرار المحكمة المتعلق بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وثانيًا، رفضنا التوجه الذي طالب به رئيسا الجمهورية والوزراء بإلغاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان الاتفاقية”.وشدد الساعدي على أن “كتلة حقوق لن تتنازل عن أي جزء من أرض العراق أو ثرواته، مؤكداً أن موقفهم هذا يأتي رداً على المواقف السياسية التي وصفها بـ’المخزية'”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جزء من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.