وزير التشغيل: المتوسط الشهري الصافي للأجور سيبلغ 10.100 درهم بحلول 2026
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.
من جهة أخرى، شدد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
3.82 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 5 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة %20 لتصل إلى 3.82 مليار درهم، مقارنة مع 3.18 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية قي أبوظبي استقبلت نحو 2.43 مليون نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.41 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي.
وتفصيلاً حول عدد نزلاء الفنادق شهرياً منذ بداية العام، استقبلت فنادق أبوظبي 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل، بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم، وفي مايو 481 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 682 مليون درهم توزعت بين 408 ملايين درهم للغرف، و224 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و50 مليون درهم إيرادات أخرى.
وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، وفي مايو 80%، ليصل متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال 5 أشهر نحو 81%.
وخلال شهر مايو، استقبلت فنادق أبوظبي 481 ألف نزيل مقارنة مع 471.8 ألف نزيل في مايو من العام الماضي، في حين سجل مايو من العام الجاري 682 مليون درهم في الإيرادات مقارنة مع 566.5 مليون درهم في مايو من العام الماضي، وسجلت الفنادق أكثر من 1.34 مليون ليلة في عدد ليالي الإقامة في مايو من العام الجاري، في وقت حققت متوسط إشغال بواقع 80%.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي حتى مايو الماضي بلغ 172 منشأة فندقية تضم 34.383 غرفة وحدة فندقية.
وحول أهم الأسواق المصدرة لنزلاء الفنادق بأبوظبي، تصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بواقع 155 ألف نزيل، يليهم الأوروبيون بواقع 112 ألف نزيل، ثم السوق المحلي بـ88 ألف نزيل، وبلغ عدد النزلاء من دول مجلس التعاون الخليجي 31 ألف نزيل خلال مايو، و52 ألف نزيل من الدول العربية الأخرى، و25 ألف نزيل من أميركا الشمالية والجنوبية و8 آلاف من أفريقيا ما عدا الدول العربية، والباقي نزلاء من دول أخرى.
وبحسب تقديرات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات فنادق الإمارة 13% العام الجاري لتصل إلى 8.6 مليار درهم مقارنة مع 7.6 مليار درهم عام 2024، في وقت سجلت الإيرادات الفندقية نمواً بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة باقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 62 مليار درهم، مقارنة بـ55 مليار درهم خلال عام 2024 بنمو 13%، ومن المستهدف وصول مساهمة القطاع باقتصاد أبوظبي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.