البنك الزراعي يوفر تمويلًا ميسرًا لمدة 5 سنوات وفترة سماح 12 شهرًا ..فيديو
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
استعرض الإعلامي محمد موسى تفاصيل توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون جديد يستهدف تمويل صغار المربين لاقتناء رؤوس ماشية محسنة وراثيًا، بعائد ميسر يبلغ 5% ولمدة خمس سنوات.
وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال تشجيع صغار المزارعين والمربين، خصوصًا في المناطق الريفية، على تربية سلالات محسنة وراثيًا من الأبقار والجاموس ذات إنتاجية مرتفعة في اللحوم والألبان.
ويُعد هذا التوجه تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على سلالات عالية الجودة للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، وتقليص الفجوة الغذائية، مع تحسين مستوى معيشة صغار المربين.
وتم توقيع البروتوكول بين البنك الزراعي المصري وشركة العمار لتنمية الثروة الحيوانية، بحضور كل من سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك، ومجدي عبد العظيم، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب عدد من القيادات من الجانبين. وقد وقّع البروتوكول رسميًا إيهاب منير، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك، ومحمود مجدي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وينص البروتوكول على أن يقوم البنك بتقديم تمويل ميسر بعائد 5% متناقص لصغار المربين لشراء رؤوس من الأبقار والجاموس المحلي الحلاب، مع إمكانية السداد عبر أقساط شهرية لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى تقسيط باقي المبلغ سنويًا. كما يحصل المستفيدون على فترة سماح لمدة 12 شهرًا في بداية التمويل، لتيسير العملية عليهم.
في المقابل، تتعهد شركة العمار بتوريد ما بين 100 إلى 150 رأس ماشية شهريًا، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والبيطري المستمر للمربين طيلة فترة التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري محمد موسى صغار المربين رؤوس ماشية البنک الزراعی المصری صغار المربین
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة